يوسف أيوب يكتب: ملاحقة مروجي الشائعات قانونيا

- توضيح الحقائق وفضح الأكاذيب ليس كافياً.. والمطلوب تفعيل الإجراءات القانونية ضد مستخدمى السوشيال ميديا في ترويج شائعة أو كذبة

تحدثت في الأسبوع الماضى عن الشائعات، وكيف إنها لا تستهدف الا البلدان الناجحة، لإن الشائعة في حد ذاتها تستهدف ضرب استقرار دولة أو نظام، فإذا كانت هذه الدولة تعانى الفوضى، أو هذا النظام غير مستقر، فهو ليس بحاجة لكى تترصده الشائعات، لذلك ورغم تلاحق الشائعات التي تستهدف كل مشروع أو خطوة تخطوها الدولة المصرية، الا إنها تؤكد نجاح مصر في مجابهة كافة التحديات، والعمل للمستقبل، وهو ما يثير غضب وحنق الأعداء الذين لا يريدون لمصر أن تنهض.

وإذا تابعنا ما أثير من شائعات الأسبوع الماضى، سنتأكد أن الدولة المصرية تسير في طريق يثير غضب الحاقدين، ممن لا يروق لهم أن تنهض مصر، تنطلق للمستقبل، بعدما كانت في عداد الدول الفاشلة.

فالشائعات لا تستهدف الا المشروعات القومية الكبرى التي يركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإحداث نقلة نوعية وتاريخية، وتشرع لدخول جمهورية جديدة، تؤمن بقدرات المواكن المصرى، وتعمل على تحقيق أحلامه وتطلعاته.

ومن هذه المشروعات العملاقة، العاصمة الإدارية الجديدة التي منذ أن طرحها الرئيس السيسى وتترصدها الشائعات على مدار الساعة، وأخرها الادعاء كذباً بان الحكومة لجأت للاقتراض  من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أمر يدرك مروجى هذه الأكاذيب أنه لا يمت للحقيقة بصلة، فالقاصى والدانى يعلم أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع، حيث نجحت الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها، دون الحاجة للحصول على أي قروض من البنوك، بل أن هناك تخطيط الأن لطرح الشركة في البورصة، وهو ما سيزيد من القيمة الأسمية للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تحولت إلى قبلة للاستثمار المحلى والعالمى، بعدما استطاعت أن توفر للمستثمرين كل ما يحتاجونه من خدمات وبنية أساسية، جنباً إلى جنب مع مقومات الحياة التي تضمن لمن يضخ أستثمارته في العاصمة الجديدة أنه سيجد مردود لهذا الاستثمار.

وربما زاد من غضب الحاقدين، أنه رغم الأزمات الدولية المتلاحقة، فإن معدلات التنفيذ والإنجاز في العاصمة تسير بوتيرة متسارعة، فقد تجاوزت معدلات الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة 98%، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجاً منها البرج الأيقوني، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%، إضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المدينة الرياضية، فضلاً عن استمرار أعمال التنفيذ في مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

إنجاز عمليات التنفيذ في هذا الوقت القياسى، بكل تأكيد أثار غضب كل حاقد على الدولة المصرية، وجعله يصب جم غضبه عليها من خلال إطلاق ماكينة الأكاذيب والشائعات.

وبجانب العاصمة الإدارية الجديدة، كانت هناك شائعات تلاحق أهم مشروعات البنية التحتية التي تقيمها الدولة المصرية، وهو تنمية وإنشاء موانئ جديدة، وهو ما سيزيد من حجم حركة التجارة، أخذا في الاعتبار الطبيعة الجغرافية التي وضعت مصر في ملتقى جيواستراتيجى، ففي الوقت الذى زادت وتيرة الاهتمام الدولى والأقليمى بضخ استثمارات في الموانئ المصرية، نشطت ماكينة الأكاذيب والشائعات، في محاولة بائسة لتأليب الرأي العام المصرى ضد الدولة والحكومة.

وأخر شائعة لاحقت الموانئ المصرية، القول كذباً بأن مصر تنوى بيعها لجهات أجنبية، وتناسى هؤلاء الكذابين أن على رأس الدولة المصرية، وقف شجاعاً في وجه محاولات جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012 لبيع جزء من اراضى مصرية لأجانب، فكيف له أن يوافق اليوم على بيع الموانئ اليوم لجهات أجنبية.

فات هؤلاء الكذابين، أن رئيس مصر هو الأكثر حرصاً على السيادة المصرية على أراضيها، ورغم كل الضغوط التي مورست ضد الدولة المصرية، لكنه وقف صامداً ضدها، مؤكداً بما لا يدع مجالاً للشك، أن الموانئ المصرية وكذلك كافة مرافق الدولة المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.

وربما أراد هؤلاء الكذابين الأفاقين بهذه الكذبة الجديدة التشويش على كل ما تقوم به الدولة من جهد لتطوير الموانئ وإنشاء أخرى جديدة، في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري، وهو الأمر الذى يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، وهو النظام المعمول به حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل (منشآت - أرصفة محطات - معدات - الوحدات المتحركة) للدولة المصرية وليس للمشغل أي حقوق عليها.

هذه صور قليلة من الشائعات التي تستهدف المشروعات القومية، والتي تؤكد أن النهضة التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن لا تزال تقلق منام البعض.

لكن يظل السؤال.. هل نترك مروجى الشائعات دون ملاحقتهم؟

بالطبع لا، فالشائعة رغم أنها تأكيد على نجاح الدولة المصرية، لكنها في نفس الوقت تستهدف بث الفتنة بين المصريين والدولة، لذلك فلابد من آلية لملاحقة مروجى هذه الشائعات، ليكونوا عبرة.

وأمامنا في القوانين المصرية المواد التي تضع حداً لكل من يروج شائعة، لذلك فلابد من العمل على تفعيل هذه المواد في مواجهة كل من تسول له نفسه لإطلاق شائعة أو ترويج للأكاذيب.

فقد تصدى قانون العقوبات وتعديلاته، لخطر الشائعات وتأثيرها السلبي على المجتمع، والذي ظهر جليا في الفترة الأخيرة، فحدد العقوبات التي تنتظر مطلقي ومروجي «الشائعات» والأخبار الكاذبة، منها الفقرة "أ" من المادة "80" التي تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز جنية، كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

وكل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

كما تنص فقرة "ب" من المادة 80 على أنه "يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

وتنص الفقرة "ج" من المادة 80 على أن "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.

والفقرة "د" من المادة 80 تقول "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وتنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتقول المادة 188 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وبجانب كل هذه المواد القانونية، فإن النيابة العامة، وهى جهة التحقيق المعنية في الدولة، تؤكد دوماً أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

لذلك فإن المطلوب الأن هو تفعيل كل هذه المواد والقوانين ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الإجتماعى لترويج شائعة أو كذبة، لأنه لا يصح أن نظل ندور في هذه الدائرة، بأن نلاحق الشائعات بتوضيح الحقائق فقط، وإنما علينا ملاحقة المروجين لها قانونياً.