مباحثات مصرية سعودية نحو استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة في البلدين

أوضح بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة بين مصر والسعودية، وعرضها على القطاع الخاص في كلا البلدين، لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة، سواءً في كل من البلدين، وبما يحقق طفرةً في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. 

 

جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات موسعة، عقدها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ؛ حيث أعرب الوزير السعودي، عن إعجابه بحسن تنظيم المؤتمر، والصورة الرائعة التي ظهرت بها مصر أمام العالم؛ مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية السعودية والتى تمثل نموذج للتعاون بين الأشقاء.

 

وأشاد المهندس أحمد سمير، بإطلاق المملكة العربية السعودية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في شهر أكتوبر 2022؛ منوهاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة،المصرية، بصدد إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية، فضلاً عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء، ومشروعات الأمن الغذائي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، وفي «ڤيديوجراف»، حول استطلاع رأي، أجراه المركز، في أكتوبر 2022، عن ميول المصريين نحو المنتج المحلي؛ تبين منه أن 69.3% من المواطنين، يفضلون شراء المنتج المصري، مقابل 13.2% يفضلون الأحنبي؛ بينما 14.8% كانت إجابتهم «على حسب»؛ في حين 2.7% لم يحددوا اتجاهاتهم الشرائية.

 

وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، نوه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات التعدينية، خاصةً في ظل توافر العديد من الخامات التعدينية، بكلا البلدين، مصر والسعودية، بهدف تصنيع تلك الخامات، وزيادة قيمتها المضافة، وهو ما يمثل فرصةً كبيرةً للقطاع الخاص المصري والسعودي، لإقامة شراكات صناعية واستثمارية، في ذلك المجال الواعد.

 

وأشار بندر بن إبراهيم الخريف، إلى أن القطاع الصناعي، يمثل محوراً رئيسياً في هيكل الاقتصاد السعودي حيث تمتلك المملكة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى استدعى اطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور اهمها ادخال التكنولوجيات الحديثة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.