بعد منحها لـ8 مصانع.. الرخصة الذهبية تجذب الاستثمارات الأجنبية
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 04:00 م
تطورات جديدة في ملف الرخصة الذهبية التي تعطى للمستثمرين وأصحاب المشروعات بهدف اختصار الإجراءات والحصول علي معظم الموافقات والتراخيص مرة واحدة وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة نوضح
ودشن مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، وخلال الأيام الماضية وافقت الحكومة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية" تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.
في المقابل أشاد عدد من الخبراء بمقترح الرخصة الذهبية مؤكدين إن منح الرخصة الذهبية لمجموعة من الشركات التي تنفذ مشروعات استراتيجية يعد تحولا كبيرا في إجراءات التراخيص التي كانت تستغرق شهورا عديدة بما يحفز مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وأن "الرخصة الذهبية تقلب الأمور رأسا على عقب للأحسن والأفضل للاقتصاد المصري ويسرع من وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر"، متوقعا أن تسهم هذه الخطوات فى تحقيق هدف نمو الاستثمارات الأجنبية غير مباشرة بنهاية العام المالى الحالي وتجاوزها الـ10 مليارات دولار.
في نفس السياق قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على منح "الرخصة الذهبية" لمشروعات: إقامة مجمع صناعي للأجهزة الكهربائية لصالح شركة"هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد"، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية تابع لشركة "سي إف سي للأعلاف والكيماويات" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها لصالح "شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية"، ومشروع "شركة مصر للهيدروجين الأخضر"؛ لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
قانون الاستثمار اهتم بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، الصادر خلال أكتوبر الماضي. وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة. كما نص القرار على أن يكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هي "الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين".
