ينفذ وفقاً للقوانين المصرية ونتاج وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ماذا ستجنى القاهرة من مشروع تطوير رأس الحكمة؟

ونوه مدبولى بأن الدولة المصرية تعمل على تعظيم شراكة القطاع الخاص وتزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى يتم توفير عملة صعبة ويتم حل الفجوة الموجودة ما بين الإيرادات والمصروفات ومثل هذه المشروعات هى الحل الحقيقي لهذا الموضوع، وأكد أنه من فوائد هذا المشروع أن هناك حجما من الأموال سيتم إدخاله لحل مشكلة السيولة الدولارية الموجودة في مصر، لذلك فهذا المشروع من شأنه أن يحقق عملية الاستقرار النقدي من خلال البنك المركزي والحكومة كما سيتم كبح جماح التضخم، ومن خطة الإصلاح الهيكلي للدولة نستطيع القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ أن أطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة وكان دائما يثار عن مدى جدية الدولة في تنفيذها على الأرض فهذا المشروع هو ترجمة حقيقية لهذا الموضوع، منوها بأن الدولة المصرية تعمل على تعظيم شراكة القطاع الخاص وتزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى يتم توفير عملة صعبة ويتم حل الفجوة الموجودة ما بين الإيرادات والمصروفات ومثل هذه المشروعات هى الحل الحقيقي لهذا الموضوع، مشدداً على أن الدولة المصرية ليس لديها الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية لتكفي هذه الدولة ولكن النجاح أن نترجم الأصول الموجودة لدينا لتعظيم استثماراتنا، وهذا المشروع المهم جدا هو ليس بيع أصول ولكنه شراكة، فنحن متواجدون مع المطور لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبة وحصة من الأرباح وهذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها.

ولاقى المشروع إشادة واسعة من عدد كبير من المتابعين والمراقبين والسياسين في الأوساط المحلية، لما له من عوائد كبيرة ستلقي بظلالها بشكل سريع على الاقتصاد المصري.