بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود

حينما تولى الرئيس السيسى المسئولية في 2024 باستدعاء شعبى أيقن الجميع أننا أمام شخصية قيادية تضع المستقبل نصب عينها
 

في الثالث من إبريل الجارى، بدأت الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستمرة لثلاث سنوات، بعد ان أدى الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح الثلاثاء الماضى، الموافق الثانى من إبريل.

 

وتنص المادة 140 «معدلة» من الدستور المصري على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».

 

وخلال كلمته بعد أدائه اليمين الدستورية، قال الرئيس السيسى إن «السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي في الداخل، والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا، تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم والحدة عبر تاريخ مصر الحديث».

 

ما قاله الرئيس السيسى في هذه الجملة تعبير عن العمل الجاد الذى ساد كل قطاعات الدولة، وتحويلها من دولة أقرب للإفلاس إلى دولة قوية وسط محيط مضطرب.

 

واليوم نبدأ ولاية جديدة يقود خلالها الرئيس السيسى مصر في توقيت بالغ الأهمية؛ بالنظر إلى الأزمات والحروب التي تحيط بالبلاد من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية، لتبدأ تلك الفترة الرئاسية محملةً بآمال عريضة في الداخل والخارج، تبدأ باستمرار التنمية والأمن والاستقرار الداخلى، وصولاً إلى إعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وإحلال السلام المفقود منذ عقود طويلة، وتسوية الأزمات بدول الجوار المباشر، للتفرغ إلى مسيرة التنمية المستدامة المنشودة واللحاق بركب التقدم الذى تستحقه مصر.

 

بالعودة إلى الوراء قليلاً وتحديداً إلى 2014 حينما استلم الرئيس السيسي قيادة مصر وسط تحديات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، واضطرابات داخلية نتيجة الثورات ومحاولات قوى الظلام اختطاف مصر، علاوة على الإرهاب الذي استهدف تفتيت الدولة، إلا أن الرئيس السيسى استطاع مجابهة كل هذه التحديات، ودحر الإرهابيين وإعادة الأمن والأمان إلى الدولة المصرية، ليبدأ من 3 إبريل الولاية الجديدة وسط تحديات وقضايا جديدة تتمثل في صراعات مشتعلة بالجوار تؤثر على الأمن القومي المصري وكذلك السلم والأمن في المنطقة.

 

كل هذه التحديات وغيرها الكثير تم التعامل معها والتغلب عليها بحكمة قائد امتلك البصيرة، يؤمن بقدرات ومقدرات البلد المؤتمن عليها، وبقدرات شعبها، فالتف الجميع حوله، لأنهم أدركوا وطنيته ورغبته في خدمة الوطن وكل المواطنين دون استثناء، فالجميع مصريين، ولا فارق بينهم.

 

منذ هذه اللحظة، وتحديداً حينما تولى الرئيس السيسى المسئولية في 2024 باستدعاء شعبى، أيقن الجميع أننا أمام شخصية قيادية، تضع المستقبل نصب عينها، وبالفعل دارت عجلة العمل، وتخطت مصر كل الصعاب والتحديات رغم خطورتها وشدتها، لكن العجلة لم تتوقف، وللحق فلولا شخصية الرئيس السيسى ما تحقق لمصر ما هي عليه الأن، فعلى عكس من سبقوه، أو حتى من يعاصرون ما يحدث في مصر حالياً، فالرئيس السيسى لا يبحث ابداً عن الشعبية أو الجماهيرية، بقدر بحثه الدائم عن مصلحة الدولة وضمان أمن واستقرار كل المصريين، لذلك نراه يتخذ قرارات يراه الكثيرون شديدة الصعوبة، لكنه يتخذها لأنه ضرورية ولا مفر منها، وكانت البداية بقرارات الإصلاح الاقتصادى الجريئة في 2016، والتي مهدت الطريق أمام مصر لامتصاص أية صدمات دولية أو أقليمية، وتواصل العمل إلى أن تحقق للدولة ما تصبو إليه.

 

حتى حينما دعا الرئيس السيسى إلى إطلاق الحوار الوطنى قبل عامين، حاول البعض التشكيك، لكنهم لم يدركوا وقتها أنهم أمام رئيس هدفه مصلحة مصر وليس تحقيق مجد شخصى، ومع مرور الأيام رأى الجميع كيف أن الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى كانت صادقة، من خلال إجراءات تنفيذية حولت عدد من توصيات الحوار إلى واقع تشريعى وتنفيذى، فضلاً عن تكليف مباشر للحكومة للعمل على دراسة كل توصيات الحوار وتنفيذها.

 

الكثير والكثير تحقق خلال الفترة الماضية، وهناك الأكثر سيتحقق، لأن الدولة لديها خطة استراتيجية طويلة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

 

وفى 18 ديسمبر الماضي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار الشعب بتجديد اختياره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً لولاية رئاسية جديدة، طالبا منه استكمال المسيرة، والشعب معه في كل خطوة يخطوها. والأسبوع الماضى، بدأ الرئيس السيسى الولاية الجديدة، بقسم دستورى أداه من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، الشاهدة على الحلم المصرى، والتحدى والصمود، فمن قلب العاصمة الجديدة جاءت رسائل الرئيس السيسى للمصريين كاشفة عن رغبة أكيدة وعزيمة قوية لا تلين بتحقيق آمال وتطلعات الشعب، بأن تكون مصر في المكانة التي تستحقها، وبكلمات واضحة أكد السيسي أن وحدة شعبنا هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها، مثلما كان تحرك المصريين وقائدهم كرجل واحد الفيصل منذ اليوم الأول لإنقاذ الوطن من براثن التطرف والدمار والانهيار تحديداً في ثورة 30 يونيو 2013، التي وضعت حداً فاصلاً بين الأنهيار والنهوض.

 

لذلك جاءت سيطرة المحور الاقتصادي على الخطاب التاريخي للرئيس السيسي للتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، وزيادة شراكة القطاع الخاص في التنمية، خاصة مع تأكيد الرئيس على أهمية تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، فالرئيس السيسى أشار الى نقطة مهمة وهى توسيع ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، وهذا الأمر دائما ما تؤكد عليه مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وهنا يجب الإشارة إلى ان مصر نجحت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأصبح شريكا قويا، وزادت عليه بتعزيز دور المواطن في التصدي للتحديات الاقتصادية جنبا الى جنب مع الحكومة، وهو ما يؤشر إلى أن المستقبل سيحمل معه أفاق جديدة تشهد نمو الاقتصاد المصري من خلال خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنبنها الحكومة الفترة المقبلة، فالاقتصاد شهد تحولات كبير العشر سنوات الماضية بوضع خطط تنمية واضحه مثل رؤية مصر 2030 لتطوير وتحديث مصر في شتي المجالات والقطاعات، وبدأت حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع و تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الرابع وبداية للتحول الرقمي الاقتصادي.

 

وجاء تركيز الرئيس السيسى على أهم القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة وهي الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة، وهي قطاعات لها اهميه كبري في تحقيق التنمية المستدامة، لتؤكد ان المسار المستقبلي محدد، وهو مسار مهم، وتبغى من خلاله الدولة الانتقال إلى النمو المطلوب، وصولاً إلى تحقيق هدف زياده الصادرات المصرية والوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويا، وزياده الرقعة الزراعية، وزياده مساهمه قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17.5% حاليا الي 25% خلال الـ 6 سنوات المقبلة.

 

الحديث عن الاقتصاد كثير، لأنه الجانب الأهم الذى يركز عليه كل المصريين أحاديثهم، وبه تتعلق أمالهم وطموحاتهم، لكن الرئيس لأنه يملك استراتيجية شاملة ومتكاملة، كان الاقتصاد جزء منها، نعم له مكانة خاصة، لكنه لا يطغى على البقية، خاصة أذا كنا نتحدث عن رغبة أكيدة في تحقيق تعددية سياسية ومنح مزيد من التمكين للشباب والمرأة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للشعب صحيا وتعليمياً وغيرها ليعيشوا حياة كريمة يستحقونها.

 

لذلك فإن الولاية الرئاسية الجديدة، رغم أتفاقنا أنها ستكون مليئة بالتحديات، خاصة الخارجية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة، لكن ستكون مشبعة بالعمل المكثف، الذى يستهدف تحقيق كل الآمال والطموحات الجماهيرية، بالإضافة إلى الأهم، وهو الرغبة الرئاسية في أن تحيا مصر وكل المصريين حياة كريمة يستحقونها.