حقوق المرأة في قانون العمل الجديد: إجازة لرعاية الطفل 3 مرات وممنوع الفصل وقت الوضع

 

يحقق قانون العمل الجديد، الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية، حماية للمرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل ثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

 

 

 

ونعرض في هذا التقرير الحقوق المكتوبة للنساء العاملات بالتفصيل، والواردة من المادة ٥٣ حتى ٦٠:

 

حماية النساء من التمييز

 

وأول هذه الحقوق هي حماية النساء العاملات من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين، وتفويض وزير العمل في إصدار قرار بتحديد الأحوال، والمناسبات، والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. كما يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

 

واستحدث القانون ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة.

 

حيث تنص المادة (٥٣) على: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.

 

ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

 

ويُصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية".

 

إجازة رعاية الطفل

استحدث قانون العمل إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، وأبقى على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

 

حيث نصت المادة (٥٤) على: "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يُرجح حصول الوضع فيه.

 

وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر، وفقًا لحكم المادة (٧٧) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

 

وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".

 

ونصت المادة (٥٥) على: "للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها، دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

 

ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

 

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".

 

ونصت المادة (٥٦) على: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

 

وتُحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".

 

إجازة رعاية الطفل

قرر قانون العمل للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، تمشيًا مع أحكام قانون الطفل.

 

حيث نصت المادة (٥٧) على: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٧٢) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين".

 

إنهاء عقد العمل

أعطى قانون العمل للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج، وفقًا للشروط الواردة بالقانون.

 

حيث نصت المادة (٥٨) على: "للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تُخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه".

 

كما أوجب قانون العمل على صاحب العمل، في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء. كما ألزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ دارًا للحضانة.

 

حيث نصت المادة (٥٩) على: "يجب على صاحب العمل، في حالة تشغيله عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزامًا".

 

دار للحضانة لرعاية الطفل

أوجب قانون العمل على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة، أن تشترك في تنفيذ إنشاء دار للحضانة. واستثناءً من ذلك، استحدث القانون بديلًا للتيسير على أصحاب العمل بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة، بالشروط التي يحددها قرار وزير العمل بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

 

ونصت المادة (٦٠) على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

 

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

واستثناءً من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بعد التنسيق مع الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة".