شبكة أموال الإخوان حول العالم بين دعم الإرهاب وغسيل الأموال .....تصاعد فى التدابير الأمني والرقابة على أموال الجماعة فى أوروبا

تثير جماعة الإخوان الإرهابية القلاقل أينما حلت ، وتعد شبكة أموال  الجماعة مصدرًا للجدل في العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية.

على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية لا تصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية بشكل رسمي، إلا أن هناك تصاعدًا في الراقبة والتدابير الأمنية والمالية ضد أنشطتها و تتعامل أوروبا مع شبكة أموال الإخوان من خلال عدة آليات، تتراوح بين التشريعات القانونية، المراقبة المالية، والضغط السياسي.

 

 تباين فى المواقف 

 وفى الوقت الذى لاتصنف  بعض الدول الأوروبية (مثل المملكة المتحدة وفرنسا) جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، إلا أنها بدأت في السنوات الأخيرة في التركيز على الأنشطة التي تقوم بها الجماعة في الداخل الأوروبي. على سبيل المثال، في عام 2015، بدأت الحكومة البريطانية في إجراء مراجعة حول تأثير الإخوان في المجتمع البريطاني. وخلص التقرير إلى أن الإخوان ليسوا منظمة إرهابية بحد ذاتها، ولكن بعض الفروع المرتبطة بالجماعة قد تكون تشارك في أنشطة متطرفة.

 

 فيما تعتبر فرنسا أكثر تشددًا في موقفها تجاه الجماعات الإسلامية المتطرفة بشكل عام، وقد قامت بتكثيف جهودها لمراقبة الأنشطة المالية للجماعات الإسلامية. مع تصاعد القلق من التطرف، وقامت فرنسا بتجميد أموال عدد من المنظمات الخيرية  المرتبطة بالإخوان.

 

 مراقبة التمويل 

 و تعد المراقبة المالية إحدى الأدوات الرئيسة التي تستخدمها الدول الأوروبية لتحديد وتفكيك شبكات تمويل الإخوان المسلمين. حيث يتم التحقيق في المؤسسات الخيرية المرتبطة بالجماعة،  كما  يتم فحص الأموال التي تُرسل إلى هذه المؤسسات من دول  عربية واسلامية ، أو من مصادر أخرى  تمول الأنشطة السياسية والدعوية للجماعة.

 

ويتم رصد تحركات مالية غير قانونية أو مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، و تقوم السلطات الأوروبية باتخاذ تدابير مراقبة إضافية للحد من هذه الأنشطة.

  تمويل الإرهاب 

تلتزم الدول الأوروبية بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهذا يعني أن العديد من المؤسسات المالية الأوروبية تقوم بتجميد أموال المنظمات التي يُشتبه في تمويلها للإرهاب أو الأنشطة المتطرفة، بما في ذلك بعض المنظمات التي قد ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

 

وتعمل بعض الدول الأوروبية على فحص أنشطة الجمعيات الإسلامية التي يُعتقد أنها قد تكون واجهة مالية لأنشطة الجماعة. مثل هذه الجمعيات التي تقدم مساعدات اجتماعية أو تعليمية، قد تكون في الواقع بمثابة قنوات للتأثير السياسي.

 

التعامل مع شبكات الإخوان في المجتمع المدني 

 وفى سياق متصل،تلعب العديد من المنظمات الخيرية والتعليمية دورًا كبيرًا في نشر الفكر الإخواني في أوروبا، وهذا ما يثير القلق لدى السلطات الأوروبية . على الرغم من أن هذه المنظمات تعمل تحت غطاء   مجالات إنسانية وخيرية، إلا أن  الجماعة تتخذها  كغطاء لأنشطة دعوية تهدف إلى نشر أيديولوجية الإخوان.

لذلك، يتم التحقيق في هذه المنظمات للتأكد من أنها لا تنتهك قوانين الدول الأوروبية، وفي بعض البلدان مثل ألمانيا وفرنسا، هناك قلق بشأن المساجد التي تديرها جماعة الإخوان أو التي قد تكون تحت تأثير أيديولوجية الإخوان. على سبيل المثال، في ألمانيا تم اتخاذ إجراءات ضد بعض الجمعيات الإسلامية المرتبطة بالإخوان بسبب القلق من تأثيراتها على المجتمعات المحلية.

 

 تدابير أمنية 

 وتتبنى بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، سياسات صارمة لمراقبة الأفراد المرتبطين بالإخوان، خاصة إذا كانوا يشاركون في أنشطة سياسية أو دعوية مشبوهة. قد تشمل هذه التدابير المراقبة الأمنية، تجميد الأصول، أو حتى ترحيل الأفراد إلى بلدانهم إذا تم اكتشاف أن لديهم صلات بالإرهاب أو التطرف.

 ويتم إجراء تحقيقات متواصلة لتحديد ما إذا كانت الأنشطة السياسية أو الخيرية التي تقوم بها الجماعات الإخوانية تمثل تهديدًا للأمن القومي أو تسهم في نشر الفكر المتطرف في أوروبا.

 تداعيات سياسة اللجوء والهجرة 

سياسة اللجوء في أوروبا سمحت لعدد من الأفراد المرتبطين بالإخوان بالوصول إلى الأراضي الأوروبية، وبعض الدول الأوروبية أصبحت أكثر تشددًا في سياساتها تجاه منح اللجوء للمتهمين بالانتماء إلى الجماعة، خاصة إذا كانوا متورطين في نشاطات دعوية أو سياسية قد تؤدي إلى تهديد الأمن العام.

 

 التعاون الدولي 

 وفي بعض الأحيان، تتعاون الحكومات الأوروبية مع دول مثل مصر والسعودية في محاربة تأثير جماعة الإخوان. هذا التعاون يتضمن تبادل المعلومات الاستخبارية والضغط على الدول الأوروبية لتبني مواقف أكثر صرامة تجاه الأنشطة المالية للإخوان في أوروبا.

ولعل  من أبرز التحديات التي تواجهها أوروبا في التعامل مع الإخوان هي الحفاظ على التوازن بين مكافحة الأنشطة المتطرفة وضمان الحريات الدينية وحقوق الإنسان.

 

في بعض الأحيان، ويُثار الجدل حول مدى تأثير الإجراءات الأمنية والمالية على الحريات الفردية،  ومع  أساليب المراوغة التى تتبعها الجماعة  قد يكون من الصعب في بعض الحالات التمييز بين الأنشطة السياسية المشروعة للجماعة وتلك الأنشطة التي قد تكون غير قانونية أو تشكل تهديدًا للأمن القومي. هذا التحدي يزيد من تعقيد قدرة الحكومات الأوروبية على التعامل مع شبكات الإخوان بفعالية.

 

وتتعامل أوروبا مع شبكة أموال الإخوان المسلمين بالحذر والتدقيق، حيث توازن الحكومات بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق المدنية. على الرغم من أن جماعة الإخوان ليست محظورة رسميًا في معظم الدول الأوروبية، إلا أن هناك تحركات متزايدة لمراقبة أنشطتها، خاصة من خلال القنوات المالية والخيرية. في الوقت نفسه، تستمر المناقشات حول كيفية إيجاد توازن بين مواجهة النشاطات المرتبطة بالإخوان من جهة، وحماية الحريات الفردية والدينية من جهة أخرى.

 

وتعمل جماعة الإخوان المسلمين من خلال العديد من المنظمات الخيرية التي تُعتبر واجهتها المالية. هذه المنظمات تمول مشاريع تعليمية، صحية، وإنسانية في العديد من الدول. بعضها معروف على المستوى الدولي مثل  جمعية الإغاثة الإسلامية"، بينما لا تكون جميع المنظمات الخيرية التي تديرها الجماعة واضحة المعالم في بعض الدول.

 

الشركات الاقتصادية 
وتملك جماعة الإخوان المسلمين مجموعة كبيرة من الشركات الاقتصادية في مختلف القطاعات، مثل شركات البناء، السياحة، الإعلام، والقطاع المالي. بعض هذه الشركات تعمل في السوق بشكل علني، في حين أن بعضها الآخر قد يكون مُسجلًا في دول ذات قوانين مالية مرنة أو معروفة بسرية النشاطات التجارية.

وتمثل وسائل الإعلام جزءًا كبيرًا من شبكتها المالية ،حيث تمتلك جماعة الإخوان العديد من القنوات الفضائية والصحف والمجلات التي تساعدها على نشر أيديولوجيتها,وبث سمومها  والتحريض على العنف وضرب مقدرات البلاد ونشر الفتن الطائفية.

 

 من ناحية أخرى تقوم الجماعة بإنشاء مؤسسات تعليمية تتبنى الفكر الإخواني ،هذه المدارس والجامعات تدر دخلاً كبيرًا، كما تساهم في تدريب أجيال من الأفراد الذين يتبنون نهج الجماعة.

 

ومن المعروف أن الجماعة تتلقى دعماً مالياً من دول ومنظمات دولية، وهو دعم لا يخلو من الشبهات حول مصدره وطبيعته  عبر منح مالية أو قروض منخفضة الفائدة.

 

وهناك العديد من التقارير الدولية  التي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين متورطة في تمويل أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو غسل الأموال عبر شبكاتها المالية. هذه الأنشطة قد تساهم في تمويل عمليات الجماعة السياسية والعسكرية.

بعض التحويلات المالية المشبوهة تمر عبر منظمات خيرية دولية  ،  تُستخدم في تمويل الأنشطة السياسية للجماعة أو تمويل التنظيمات التابعة لها في دول أخرى.

ومع التغيرات السياسية في المنطقة، قد تواجه جماعة الإخوان تحديات في تأمين مصادر تمويل جديدة، خاصة إذا تعرضت بعض حلفائها التقليديين لضغوط سياسية أو اقتصادية.