سياسيون: الحفاظ على نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة وهناك محاولات لتشوية المشهد
الخميس، 30 أكتوبر 2025 01:55 م
قال أحمد عصام نائب رئيس حزب المؤتمر، ومرشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن القائمة الوطنية، إن المشهد الانتخابي الحالي يعكس حالة من الوعي والمنافسة الوطنية الجادة بين المرشحين، ويؤكد أن المشاركة السياسية أصبحت ركيزة أساسية في وجدان المواطن المصري.
وأضاف عصام، أن ما تشهده الدوائر من تفاعل شعبي واسع يعبر عن ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وإيمانهم بأهمية دور مجلس النواب في دعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من النواب العمل بروح الفريق لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته.
وأكد مرشح القائمه الوطنية لمجلس النواب بالفيوم، أن ما يُشاع حول استخدام المال السياسي في بعض الدوائر الانتخابية لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن المنافسة تسير في أجواء نزيهة تعكس وعي الناخب المصري الذي أصبح أكثر إدراكًا لمسؤوليته في اختيار من يمثله بإرادته الحرة.
وأشار عصام الي أن حزب المؤتمر، يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة، وقادرين على التواصل مع المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية على أرض الواقع، مؤكدًا التزامه بخدمة أبناء الوطن والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.
كم أكد النائب طارق رضوان، القيادي بحزب مستقبل وطن وأحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب، أن تكرار الحديث عن المال السياسي في الانتخابات بات ظاهرة تستغلها بعض الأطراف كذريعة لتبرير إخفاقها الانتخابي ومحاولة لتشويه صورة المنافسين، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تمس نزاهة العملية الديمقراطية وتُضعف ثقة المواطنين في إرادتهم الانتخابية.
وقال رضوان: "كلما اقتربت الانتخابات، يبدأ البعض في ترويج شائعات عن المال السياسي دون أدلة أو إثباتات، وكأنها شماعة جاهزة لتبرير الفشل أو التراجع الشعبي، هذه الاتهامات تفتقر إلى الموضوعية، وتسيء إلى جميع المشاركين في العملية الانتخابية".
وأضاف طارق رضوان، المنافسة السياسية يجب أن تكون على أساس البرامج والرؤى والقدرة على خدمة المواطنين، لا على أساس الاتهامات والمهاترات، من يريد أن يكسب ثقة الناس عليه أن يعمل بينهم لا أن يطلق الشائعات".
القانون يحسم الجدل ويحدد الضوابط
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن القانون حدد بوضوح ضوابط الإنفاق الانتخابي وآلياته، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك صلاحيات الرقابة الكاملة على الحملات والمصروفات، مؤكدا أن أي تجاوزات حقيقية يجب أن تُواجه عبر القنوات القانونية لا عبر مواقع التواصل وشاشات صماء دون أدله حقيقية.
وشدد رضوان علي أن الحفاظ على نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، تبدأ بالالتزام بالقانون وتنتهي بالاحترام المتبادل بين المرشحين، ما نحتاجه الآن هو منافسة شريفة تعبر عن وعى الناخب المصري وثقته في مؤسساته".
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومرشح مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر أن المال السياسي في الحياة السياسية ليس سُبّة أو اتهامًا، بل هو أمر طبيعي وأحد أدوات دعم واستمرار الحياة الحزبية والسياسية في أي دولة ديمقراطية، مشددًا على أن الأحزاب القوية في كل دول العالم تعتمد على التمويل الذاتي ورجال الأعمال، وليس على تمويل الدولة.
وأوضح "درويش" في تصريح لـ"اليوم السابع "، أن الدولة في مصر تدعم المناخ السياسي وتعمل على خلق بيئة تسمح بالممارسة الديمقراطية والحزبية، لكنها لا تمول الأحزاب، خاصة وأن الدعوات التي تطالب بتمويل الدولة للأحزاب تتعارض مع مبدأ استقلال القرار الحزبي، وقد تؤثر على توجهات الأحزاب وصناعة القرار السياسي داخلها.
وأشار إلى أن هناك تناقضًا واضحًا بين من يهاجمون المال السياسي باعتباره تدخلاً في العملية الانتخابية، وبين من يطالبون في الوقت ذاته بتمويل الأحزاب من خزينة الدولة، متسائلًا: "كيف يتسق ذلك وكيف نطالب بحرية العمل الحزبي ونتحدث في الوقت نفسه عن تحجيم التمويل الذاتي؟".
وجود شخصيات عامة ووزراء سابقين داخل الأحزاب لا يُعد عيبًا
وشدد النائب عمرو درويش على أن وجود شخصيات عامة ووزراء سابقين وأصحاب خبرات سياسية وبرلمانية داخل الأحزاب لا يُعد عيبًا، لأن الانتخابات في النهاية اختيار شعبي، مؤكدًا أن ذلك يعد إحدى أدوات العملية الانتخابية وهي ممارسات تتم في كل أنحاء العالم ويظل الناخب هو الهدف لدى أي حزب سياسي او كيان او مرشح يخوض أي عملية انتخابية لتعزيز حضوره في الشارع السياسي وجذب الناخبين.
وأبدى اندهاشه من أن من يطالبون بإقصاء المال السياسي هم في الغالب منفصلون عن الواقع ولا يملكون أدوات التأثير أو التواصل مع المواطنين، مؤكدًا أن المال السياسي والشخصيات العامة هما ركيزتان أساسيتان في تعزيز وتنمية الحياة السياسية، على أن يقترن ذلك برفع وعي المواطن وعدم استغلاله بأي شكل مخالف للقانون أو الأعراف السياسية.
وتابع قائلا "وعي المواطن عنصر مهم حتى لا يتم استغلاله من خلال أدوات تمثل خطورة على الحياة السياسية، والعمل من أجل التفاعل مع الناخب حتى لا يتعاطى مع ما يشكل خطورة على العمل الحزبي والنيابي" .
وقال "درويش" : من يطالبون بتدخل الدولة هم أول من يعترضون على وجودها في الحياة السياسية، ومن يدّعون المظلومية هم أول من لا يطبقون مبادئ الديمقراطية داخل كياناتهم وغير قادرين على مواكبة الكيانات التي تملك هذه المقومات...أدوات العملية السياسية والانتخابية في مصر تُمارس مثلما تمارس في كل دول العالم، والمواطن يظل الهدف الأول لأي حزب أو تيار سياسي طالما أن الممارسة تتم في إطار القانون والشفافية والرقابة."
