مأساة الفاشر تتفاقم.. حصار وجوع وقتل ممنهج ومدن سودانية على حافة الانهيار

تزداد الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر شمال دارفور سوءًا يومًا بعد يوم، مع استمرار الحصار المفروض على المدينة منذ ما يقرب من عام ونصف، وسط تصاعد موجات العنف واستهداف المدنيين وحرمان الآلاف من فرصة الهروب إلى مناطق أكثر أمنًا. وتؤكد تقارير أممية أن المدينة تشهد عمليات قتل وإعدام خارج القانون، بينما يتعرض العاملون في المجال الإنساني والأطفال لاعتداءات مباشرة.

 

كارثة الجوع تمتد إلى 2026.. أكثر من 21 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

 

اللجنة الأممية لمراجعة مراحل الأمن الغذائي أصدرت تقريرًا جديدًا يُعبر عن صورة قاتمة للوضع الإنساني في البلاد، مؤكدة أن المجاعة تتعمق في عدد من المناطق، على رأسها دارفور وكردفان، حيث يواجه أكثر من 21 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

 

وبحسب التقرير، ورغم تحسن نسبي في بعض مناطق الشرق، إلا أن القتال في الغرب والجنوب يلتهم كل فرص الاستقرار، لترجح التوقعات استمرار المجاعة حتى يناير 2026، خاصة في الفاشر وكادقلي. كما أشارت اللجنة إلى أن هناك 20 منطقة إضافية مهددة بالوصول إلى مرحلة المجاعة نتيجة انهيار سبل العيش وارتفاع نسب الوفيات وسوء التغذية الحاد.

 

آلاف المدنيين عالقون.. واتصالات شبه مقطوعة بالعالم

 

وأوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المدنيين في الفاشر غير قادرين على الخروج من المدينة المحاصرة، بينما قُتل المئات منهم، بينهم عاملون في مجال الإغاثة. كما أدى اتساع نطاق الاشتباكات في شمال وجنوب كردفان إلى موجات نزوح جديدة، وورود تقارير عن إعدامات سريعة في منطقة بارا.

 

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار قوات الدعم السريع في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر، ودعا إلى فتح ممرات آمنة وحرّة لوصول الإغاثة بشكل عاجل.

 

الجنائية الدولية تتابع التحقيقات.. والاتهامات تشمل جرائم حرب

 

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلق بالغ تجاه التقارير الموثقة حول عمليات قتل جماعي واغتصاب، تُتهم قوات الدعم السريع بارتكابها خلال هجماتها في دارفور. وأكد المكتب أن هذه الجرائم المحتملة لا تبدو حالات معزولة، بل جزء من نمط عنف واسع منذ أبريل 2023.

 

وأشار البيان إلى استمرار التحقيقات وجمع الأدلة عبر فرق ميدانية ومواصلة التواصل مع الضحايا والمنظمات المدنية، تمهيدًا لإجراءات قضائية قد تطال مسؤولين عن تلك الانتهاكات.