الإفتاء توضح حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها المصاب بألزهايمر

أكدت دار الإفتاء المصرية أن طلب المرأة الطلاق من زوجها المصاب بمرض ألزهايمر جائز شرعًا وقانونًا في حال وجود ضرر لا يمكن احتماله أو في المراحل المتقدمة من المرض التي تؤدي إلى فقدان المريض قدراته العقلية والسلوكية.

 

وأوضحت الإفتاء أن الزواج يجب أن يقوم على الإحسان والمودة وحسن المعاشرة، ما يستلزم مساندة المريض بالصبر والدعم، خاصة في المراحل الأولى من المرض، معتبرة ذلك من الأعمال المحمودة التي تعزز الألفة داخل الأسرة وتترتب عليها المثوبة والأجر.

 

أما إذا وصل المرض إلى مرحلة متقدمة تمنع المريض من القيام بواجباته، ويترتب على بقاؤه ضرر للزوجة، فله الحق في طلب الطلاق للضرر، وهو حق منصوص عليه في الشريعة الإسلامية وفق مذهب المالكية والحنفية، وكذلك في القانون المصري الذي يسمح بالتفريق عند وجود عيب مستحكم يسبب ضررًا لا يمكن التغلب عليه.

 

وأوضحت الإفتاء أن التحذير الوارد في الأحاديث بشأن حرمانية طلب الطلاق ينطبق فقط على الحالات التي لا يوجد فيها سبب شرعي أو ضرر يبرر طلب الفراق، بينما طلب الطلاق بسبب مرض ألزهايمر المتقدم لا يدخل ضمن هذا الوعيد.