تعزيز العدالة.. الجامعة العربية تدفع بالتعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء

 

 شهد مقر جامعة الدول العربية، انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، حيث ألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، كلمة تناولت مسيرة التعاون القانوني والقضائي العربي، ودور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تطوير العمل المشترك وبناء قدرات الكوادر العدلية.

 

وأشار خطابي في كلمته إلى أهمية العمل العربي المشترك، مرحبًا بالوزراء ورؤساء الهيئات القضائية العربية، ومثمنًا الدور المستمر للجامعة في دعم المركز واستضافة فعالياته، خاصة في عام الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس الجامعة، وما يتضمنه من فعاليات ثقافية ومعرض "سيرة ومسيرة" لتوثيق تاريخ التعاون العربي.

 

كما قدّم التهاني لوزير العدل المصري وهيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس ريادة القضاء المصري وتأثيره على الساحة العربية.

 

ويسلط خطابي الضوء على إنجازات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية منذ تأسيسه عام 1980، حيث أسهم في دعم اجتماعات الهيئات القضائية العربية، وإصدار عشرات القوانين الاسترشادية ضمن خطة صنعاء لتوحيد التشريعات، إلى جانب مئات الدراسات المتخصصة ومجلة "الباحث العلمي" المحكمة.

 

كما استعرض أبرز المؤتمرات التي نظمها المركز، مثل مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد، ومؤتمر مكافحة الإرهاب في بيروت، وجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء.

 

وأشار خطابي إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة القضائية، مؤكدًا ضرورة التدريب المستمر، وتبادل الخبرات الدولية، والتعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة.

 

وفي خطوة تطويرية جديدة، أعلن خطابي عن تحويل إدارة التدريب بالمركز إلى أكاديمية التدريب العدلي، يشرف عليها مجلس علمي يضم عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية، بهدف تعزيز التأهيل المهني وتحديث منظومة العمل القضائي.

 

واختتم خطابي كلمته بتقدير جهود رؤساء الهيئات القضائية، ومساهماتهم في تطوير المنظومة العدلية، متمنيًا النجاح للدول العربية والجهات القضائية في مساعيها لتعزيز العدالة وخدمة المواطنين.