بريطانيا تعيد فتح ملف الإخوان وسط ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة

أعادت الحكومة البريطانية إحياء الجدل القديم حول وضع جماعة الإخوان في البلاد بعد أن شرعت في مراجعة موسعة تتناول أنشطتها ومسارات تمويلها وتأثيرها على المؤسسات والمجتمع البريطاني وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة مراجعات أوسع تجريها لندن وتشمل عددا من التنظيمات التي يُثار حولها شبهات تتعلق بالتطرف والأمن القومي

 

وتشير مصادر سياسية إلى أن هذه المراجعة ليست تحركا مفاجئا بل نتيجة تراكم تقارير أمنية وبرلمانية رصدت طوال السنوات الماضية محاولات الجماعة توسيع نفوذها داخل الأوساط السياسية والاكاديمية والجمعيات المجتمعية كما يتزامن التحرك البريطاني مع ضغط أمريكي متزايد عقب اعلان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مساعيه لتصنيف بعض فروع الجماعة كتنظيمات إرهابية اجنبية الامر الذي أعاد ملف الإخوان إلى واجهة النقاش الغربي ككل

 

وتعيد المراجعة الحالية إلى الأذهان تقييمات أجرتها حكومات سابقة أبرزها تقرير عام 2015 الذي اشار إلى ان الخطاب المعلن للجماعة يختلف عن ممارسات بعض المنتسبين إليها وان بنيتها الفكرية قد تُستغل في تبني مواقف متشددة ورغم ان بريطانيا لم تتخذ آنذاك قرارا بالحظر فإنها تبنت إجراءات رقابية أكثر صرامة شملت متابعة الجمعيات المرتبطة بالتنظيم وتشديد سياسات منح التأشيرات

 

وتطرح التطورات الأخيرة تساؤلات حول ما إذا كانت لندن ماضية نحو قرار تاريخي بتصنيف الإخوان تنظيما محظورا خصوصا في ظل أجواء سياسية بريطانية تميل إلى تشديد سياسات مواجهة التطرف فالأحزاب اليمينية وعلى رأسها حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج تدفع علنا نحو هذا الاتجاه بينما تتعامل الحكومة الحالية مع الملف بحذر أكبر لكن مع وضوح نبرة القلق الأمني

 

وفي ظل هذا الحراك السياسي المتصاعد ينتظر المراقبون ما ستسفر عنه المراجعة المرتقبة وما إذا كانت ستُحدث تحولا جذريا في سياسة بريطانيا تجاه واحد من أكثر التنظيمات إثارة للجدل في أوروبا