أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور
الخميس، 11 ديسمبر 2025 06:12 م
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن المسار القانوني للعملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب يسير بشكل سليم تماماً، مشدداً على أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات جاءت منضبطة ومتوافقة مع صحيح الدستور والقانون.
مؤشر على سلامة الإجراءات
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لم تتضمن إلغاء أي قرار صادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بإعلان النتائج، معتبراً أن هذا الأمر يعد مؤشراً قوياً ودليلاً دامغاً على أن قرارات الهيئة بنيت على أسس صحيحة، وأن العملية الانتخابية برمتها تسير في الاتجاه القانوني السليم.
سر الإحالة إلى محكمة النقض
وفيما يتعلق بإحالة عدد من الطعون من المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض، فسر أستاذ القانون الدستوري الموقف القانوني لذلك، مشيراً إلى أن السبب يكمن في أنه قد تم بالفعل "إعلان نجاح الفائزين" في تلك الدوائر.
وأوضح أنه بمجرد إعلان الفوز، يتحول الطعن من كونه طعناً على إجراءات النتيجة إلى طعن على "صحة العضوية"، وهنا ينعقد الاختصاص حصرياً لمحكمة النقض، بوصفها الجهة المنوط بها الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقاً للدستور.
حسم تنازع الاختصاص
وحول الفرضية القانونية في حال قررت محكمة النقض عدم اختصاصها، بالتزامن مع حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص أيضاً، بين "فوزي" أن الحل في هذه الحالة يكون باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في التنازع وتحدد الحكم الصحيح، إلا أن "فوزي" استبعد حدوث هذا السيناريو تماماً، مؤكداً أن الاختصاص في هذه المرحلة معقود بوضوح لمحكمة النقض، ولن يحدث تنازع في هذا الشأن.
