أبرز غرائب الموازنة العامة.. تخصيص 147 مليون جنيه لدفن الموتى.. زيادة أجور الداخلية لـ«مليار و556 مليون» لمواجهه فروق الأسعار.. و11 مليون جنية لجراج سيارات النواب

في ظل المعاناة التي يعيش فيها المواطن المصري، تأتي الموازنة العامة للدولة لترفع نصيب البرلمان المصري إلى ما يقرب من المليار جنيه.
وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة 220 مليون جنيه عن العام الماضي، والمثير للجدل والاندهاش وجود بند بمبلغ 34 مليون جنيه تحت بند مصروفات مختلفة دون تحديد وجهتها.

147 مليون جنيه لدفن الموتى
تضاعفت الميزانية المخصصة لدفن الموتي في موازنة العام المالي الجديد 2016 - 2017، مقارنة بالعام المالي 2012 - 2013.
وبلغت ميزانية بند «دفن الموتي» في موازنة العام الجديد نحو 147.1 مليون جنيه، بعد ما كانت منذ 4 سنوات تقدر بحوالي 79.7 مليون جنيه.

وتخصص الحكومة هذه المصروفات تحت بند «الدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية للعاملين في جهاز الدول»"، حيث يتم صرف 3 أشهر من الأجر الشامل لورثة المتوفي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويشير المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى ارتفاع متوسط أعمار العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتختلف بعض المؤسسات والمنظمات الدولية في تحديد الفئة العمرية للشباب، لكن الرأي الغالب يتفق على تحديد فئة الشباب بأنهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاما.

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بحسب أحدث إحصاء لجهاز التنظيم والإدارة لعام 2013 - 2014 حوالي 6 ملايين موظف.


زيادة أجور الداخلية
كما أوصت لجنة الدفاع والآمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بزيادة بند الأجور بالباب الأول لموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016- 2017، بمبلغ قدره مليار و556 مليون و200 ألف، وذلك لمواجهه فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطه والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية

وحسب تقرير لجنه الدفاع والأمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات الماليه المقترحة، بواقع 103 مليون و200 ألف لصالح بند الأغذية، و50 مليون لبند الملابس و335 لبند الأدوية، ومليار و68 مليون لبند حافز المجهودات الأمنية.

وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، إن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 - 2016، التي تقضي أن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجور في 30 يونيو 2015.

وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطه قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.

11 مليون لجراج السيارات
وطبقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، فإن النصيب الأكبر في مبلغ الموازنة يذهب إلى بند البدلات النوعية، حيث تم تخصيص 406 مليون و193 ألف جنيه بدلات نوعية، لمواجهة رواتب تمثيل رئيس المجلس، والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، ونفقات أعباء العضوية.

والبند الثاني صاحب النصيب الأكبر أيضًا، وهو المزايا العينية بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه لمواجهة تكاليف الخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية للعاملين والأعضاء بزيادة 75 مليونا و450 ألف جنيه.

تشمل موازنة المليار جنيه إعتماد مبلغ 190 مليونا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء، وبدل جلسات اللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس وزيادة بدل حضور الجلسات للأعضاء من ٢٥٠ جنيها للجلسة الواحدة إلى ٣٠٠ جنيه للجلسة بزيادة 54 مليونا و487 ألف جنيه، واعتماد ١١ مليون جنيه لتأجير جراج ميدان التحرير لسيارات الأعضاء.


مصروفات مجهولة
وتم تخصيص 34 مليون جنيه نفقات خدمية وتأمين لمواجهة المصروفات المختلفة وقوة حرس المجلس.

وأثار بند مصروفات مختلفة، جدل الرأى العام، ووصفه البعض بأنه العبث بأموال الدولة، كما خصص 2.5 مليون جنيه مكافأة للخبراء والمستشارين لرئيس المجلس ورؤساء اللجان، حيث يقدر عددهم بنحو ٢٥ مستشارا، أى أن نصيب كل مستشار سنويا نحو ١٠٠ ألف جنيه من موازنة المجلس، دون أن يقدموا أعمالا ملموسة لدعم الممارسة البرلمانية، بزيادة مليون و800 ألف جنيه ومليون ونصف لطبع مضابط الجلسات.

وفيما يتعلق بالباب الثاني «السلع والخدمات»، بلغ المخصص للباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات 271 مليون جنيه في مقابل 202 مليون جنية في موازنة 2015 بزيادة 68 مليون.

وأشار التقرير إلى أن مخصصات هذا الباب تم توزيعها كالتالي: بند مستلزمات تشغيل العيادات الطبية ونظام المعلومات، تم اعتماد مبلغ 549 ألف جنيه له.

أما بند وقود وزيوت سيارات الركوب فتم اعتماد مبلغ له بنحو 621 ألف جنيه، وتم اعتماد 406 ألف جنيه لقطع غيار ومواد الصيانة ومليون و436 ألف جنيه لأدوات الكتابة والكتب بزيادة 84 ألف جنيه عن موازنة 2015 - 2016.

وتم اعتماد مليون و436 ألف جنيه لبند المياه والإنارة بزيادة 185 ألف جنيه، وتم اعتماد مليون و68 ألف جنيه لمستلزمات سلعية متنوعة، وتم تخصيص 10ملايين و250 ألف جنيه لنفقات الصيانة و16مليون جنيه و550 ألف جنيه لنفقات الاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية.

أما الباب السادس الخاص بالاستثمارات، فتم اعتماد 18 مليون جنيه، وتم توزيعها كالتالي خمسة ملايين لمباني غير سكنية ومليونين للتشييدات و3 ملايين للآلات، و6 ملايين للتجهيزات و3 ملايين وسائل نقل، و325 ألف جنيه وسائل انتقال ومليون و375 ألف جنيه للأبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية.