«بيزنس الكلاب» بين رأي الفقهاء ونصوص القانون.. تجارة عرفية تهدد المواطنين

تريبة الكلاب، ظاهرة أصبحت منتشرة خلال الفترة الحالية، فلا يوجد شارع مصري إلا ويتواجد به أشخاص مربين لها، حتى تحول الأمر من مجرد تربية إلى تجارة تسمى «بيزنس الكلاب»، من خلال تربية البعض لها في منازلهم، وتزويجها بغرض الاستفادة بها تجاريًا، وهناك من ينزعج بسبب انتشار تربية الكلاب بهذا الشكل خوفًا من أن تعتدي عليهم، وكذلك لما تسببه من تخريب بالشوارع والطرقات أثناء قيام مربيها بإخراجها للتنزه.

تربية الكلاب وتدريبها واستغلالها تجاريًا لم يبقى بالأمر الصعب، فالقيام به يبدأ عبر استخدام «الإنترنت» وينتهي به أيضًا، حيث يقوم كل مربي، بشراء كلب من خلال الدخول على صفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة في بيع الكلاب، واختيار المناسب من المعروض، ثم يقوم المربي بتدريبهم سواء على الشراسة أو الألفة من خلال مقاطع فيديو تعليمية منشرة عبر موقع «اليوتيوب»، وبتلك الطريقة أيضًا يعالج المربي حيواناته، ثم ينتهي الأمر بتزاوج الكلاب لينجبا أخرين وتتم عملية البيع عبر مواقع الإنترنت.

«بيزنس الكلاب»، من أكثر العمليات التجارية المربحة، خاصةً إذا كانت دون إشراف ضريبي مثل عمليات التربية والتجارة الخاصة، وتختلف أسعار الكلاب وفقًا لنوعها، وهناك أنواع عديدة من الكلاب تنتشر في الأسواق المصرية غير الرسمية، ومنها: «جيرمان شيبرد والوولف» والتي يبدأ سعرها من 1000 جنيه ويصل حتى 15000ألف جنيه، «البوكسر» ويقدر ثمنها بملغ 5 ألاف جنيه، والـ «دوبر مان» الذي يبدأ من 500 جنيه ويصل سعره حتى 2000 جنيه، والـ«ماستيف الفرنسي» والذي قد يصل ثمنه لـ8000 جنيه، والـ «الروت ويلر» المقدر سعره بـ8000 جنيه»، وهناك أنواع أخري تختلف أسعرها وفقًا لسنها وحالتها الصحية.

وعلى قدر كون هذه التجارة مربحة، فإنها أيضًا تمثل خطورة كبيرة، فلقد سمعنا عن حوادث كثيرة وقعت بسبب تربية الكلاب وانتشارها، لإصابة بعضها بالشراسة ومرض «داء الكلب» لعدم الاعتناء بها والاهمال في تربيتها جيدًا مما تسبب في وفاة أشخاص وإصابة أخرين إثر اعتداء الكلاب عليهم، وكان أخر هذه الحوادث، التي تم  تداولها الطالب السوداني المقيم في مصر «لويس أجوك»، بعد نشره صورًا لتعرضه هو و3 آخرين للاعتداء من قبل بعض الأطفال بواسطة كلاب، وهم في طريقهم إلى مسكنهم.

جدل فقهي كبير، اختلف عليه علماء الشريعة حول حكم الدين الإسلامي في تربية الكلاب، فهناك دعاه أكدوا أن تربيتها جائزة وأخرين حرموا، أما دار الافتاء فقد أجازت اقتناء الكلاب، إذا كانت بغرض الحراسة أو الصيد، ويحرم إذا كان لغير ذلك.