أسباب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لرئس جهاز الأمن الليبي السابق

تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد، الذراع الأمني لمعمر القذافي، وأمرت بإصدار مذكرة باعتقاله، مساء الاثنين، وهو قرار يثير الهواجس والتساؤلات حول توقيته وإمكانية تنفيذه وأسبابه.

«جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، التعذيب، الاضطهاد» مجموعة الأسباب التي دفعت المحكمة الجنائية بإصدار قرارا باعتقال رئيس جهاز الأمن الليبي السابق، ودوره في قمع المعارضة إبان حكم معمر القذافي في ليبيا

وأصدرت المحكمة في بيان لها، أن القضاة أقروا المذكرة الصادرة في 2013 بحق التهامي خالد في الانتهاكات التي ارتكبها خلال فترة رئاسته للجهاز الأمني، تضمنت أيضا « السجن، والتعذيب، والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى) ارتكبها في ليبيا بين 15 فبراير 2011 و24 أغسطس من نفس العام، وجاء القرار بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

وأشارت المحكمة الجنائية، أن هناك ثلاث جرائم حرب ارتكبها رئيس جهاز الأمن الليبي السابق تضمنت «التعذيب، والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية)، خلال الفترة أوائل مارس 2011، و24 أغسطس 2011، وكان القذافي يواجه انتفاضة قمعت بقسوة، وترأس التهامي مسئولية هيئة الأمن الداخلي المكلفة بـتنفيذ أوامر القذافي، بحسب ما جاء في البيان.

يذكر أن التهامي خالد من مواليد منطقة جنزور غرب طرابلس عام 1942، وكان معروفا بالعديد من الأسماء المستعارة، كما كان بحوزته على الأقل 10 جوازات سفر مختلفة، بعضها صدر بأسماء أخرى، واعتقل في القاهرة أبريل 2012، لكن أفرج عنه لعدم وجود أمر بتوقيفه. ومنذ ذلك الحين، يسود اعتقاد بأنه يعيش متخفيا عن الأنظار، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الليبية.