«التعليم» تحسم الجدل: «الغشاش هيتحبس وإن خضع لقانون الطفل»

كشف علاء عيد، مدير الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إحالة طالب الثانوية العامة الغشاش للنيابة أم لا، والتى كانت محل نقاش بالأمس، داخل مؤتمر للدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، الذي أكد أن عقوبة الطالب الغشاش، تكمن فى الحرمان فقط وليس الإحالة الى النيابة العامة، ولكن كشفت الشئون القانونية بديوان عام الوزارة حقيقة هذا الأمر، حيث أكد «عيد» أنه راجع مع الدكتور رضا حجازي هذا الأمر وأشار قائلا :« فى جميع الأحوال يحال الطالب الى النيابة حتى وإن كان يتبع قانون الطفل».

وقال «عيد» إن القانون ينص على: « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة»،مضيفا أنه فى جميع الأحوال يحال الطالب الى النيابة حتى وإن كان طفلا لأن قانون الطفل ميز بين 3 مراحل عمرية المرحلة الأولى وهما من لايتجاوز سن الـ15 عام ويتم توقيع عقوبات عليه، ومن يتجاوز عمره من 15 لـ15 عام يكون هناك عقوبات جنائية عليه، أما من يكون عمره من 16 لـ 18 عام فهذا يجوز الحبس بالنسبة له أو إيداعه فى دور الرعاية الإجتماعية ولذلك لابد أن يحال طالب الثانوية العامة فى ذلك الى النيابة العامة».

وأشار عيد لـ«صوت الأمة» إلى أن هذا الأمر سوف ينطبق على قانون الغش القديم أو الجديد، الذي لم يتم إعتماده حتى الآن ، مؤكدا أن حيازة الموبيل أيضا جريمة تؤدي بالطالب للنيابة العامة قائلا أن المسؤل عن مصادرة موبيلات الطلاب ليست وزارة التربية والتعليم ولكنها المحكمة ومنها الى النيابة ولذلك فى جميع الاحوال سوف يحال طالب الثانوية العامة إلى النيابة.

موضوعات متعلقة : 

حجازي: جميع امتحانات الثانوية العامة المقبلة بعيدة عن الغموض