فخري الفقي يرد على مروجي أكاذيب مشروع قانون البنك المركزي الجديد

2- المسودة النهائية لمشروع القانون سوف يتم عرضها علي مجلس الدولة لصياغة مواد القانون صياغة قانونية، مع ضمان عدم وجود عوار بها. 

3- المسودة النهائية لمشروع القانون ستعرض علي اعضاء البرلمان، في اطار ممارسة مهامه التشريعية ومناقشة مواده مناقشة مستفيضة سواء من قبل اعضاء اللجنة الاقتصادية أو في اطار جلساته العلنية، لكي يعرض كل عضو في البرلمان رأيه مهما كانت توجهاته.

4- أما الزعم بأن طارق عامر المحافظ البنك المركزي، قد قصد من وراء مشروع القانون الجديد تكريس سلطاته وتشديد قبضته علي الجهاز المصرفي، وأن هناك نية مبينة لتصفية حسابات مع عدد من رموز و رؤساء مجالس إدارة البنوك المصرية، هذا الزعم من الصعب قبوله في أن فترة تولي طارق عامر، منصبه كمحافظ للبنك المركزي مقيدة بفترتين لن تزيد باي حال من الأحوال عن 8 سنوات، فضلا أن تمتعه بحصانة قانونية ضد عزله من قبل جهة رسمية أي كانت، إلا أنه ليس بعيدا عن إعفائه من منصبه حال إخلاله بواجباته وتعريض استقرار مصر الاقتصادي للخطر.

5- سن قانون جديد للبنك المركزي والبنوك والنقد يأتي في إطار إصلاح البنية التشريعية في ظل برنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي وليس إملاءات من قبل صندوق النقد الدولي، لقد اصبح سن قانون جديد للمصارف ضرورة ملحة خاصة بعد مرور نحو 15 عاما علي سريان القانون الحالي 88 لسنة 2003، وهي فترة حرجة حدثت خلالها تطورات مالية عميقة كان أهمها حدوث الأزمة المالية العالمية بنهاية 2008 التي مازال الإقتصاد العالمي يرزح تحت تبعاتها السلبية.

وتابع أستاذ الإقتصاد: بعد أخذ ما جاء بعاليه في الاعتبار، فإن القراءة المتانية والمتمعنة في مواد مشروع القانون الجديد تعطينا وللوهلة الاولي انطباعا بأن من صاغ مواده قد بذل جهدا كبيرا في التاكيد علي ثلاث جوانب في غاية الاهمية، الجانب الاول يتمثل في ضرورة التاكيد علي استقلالية البنك المركزي عن حكومات قادمة ذات انتماءات الحزبية متباينة وفقا لمباديء دستور ٢٠١٤ ، والجانب الثاني، يؤكد علي تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية وكفاءة الاداء، والجانب الثالث يبرز محاولة جادة لتحقيق درجة عالية من التنسيق والتناغم بين السياسة النقدية للبنك المركزي و السياسة المالية الحكومة لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي كأحد المحاور الرئيسة للسياسات العامة للدولة، السؤال الذي نطرحه الآن هو: هل تمكنت الصياغة الاولي لمواد مشروع قانون البنوك الجديد من تحقيق هذا الهدف بجوانبه الثلاث ؟

وقال: قبل الإجابة علي هذا السؤال الهام .. قد يكون من المفيد ان نلقي ضوءا سريعا علي هيكل مواد مشروع القانون الجديد. فهو يضم 170 مادة موزعة علي ستة أبواب كل منها يحتوي علي عدد من الفصول مقارنة بعدد ١٢٥ مادة في القانون الحالي دون توزيعها الي أبواب و فصول. ايضا، ان أهم التعديلات التي أثارت جدلا كثيرا من قبل المختصين جاءت في مواد البابين الاول" البنك المركزي" والثاني "نطاق الرقابة والإشراف علي البنوك والشركات والجهات المخاطبة بالقانون، التي ضمت 139 مادة من إجمالي مواد القانون البالغة ١٧٠ مادة.