آخرهم ورثة كمال الشاذلي.. هؤلاء تصالحوا مع الدولة

نجح جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد خلال الفترة الماضية في إتمام التصالح  مع عدد كبير من رجال الأعمال، في جرائم العدوان علي المال العام، واسترداد أكثر من 6 مليارات ونصف من أموال الدولة، وكان آخرها التصالح مع ورثة المرحوم كمال الشاذلي، رئيس مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بعد سداد مبلغ 32 مليون جنيها.

وترصد «صوت الأمة» من خلال هذا التقرير، رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة.

- ورثة كمال الشاذلي

تم التصالح مع ورثة «كمال الشاذلي»، رئيس مجلسي الشعب والشورى الوطني المنحل الأسبق بعد سداد 32 مليون جنيه.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع طلبا منذ عدة أشهر من ورثة كمال الشاذلي، للتصالح مع الدولة، في اتهامه باستغلال صفته النيابية والوزارية، فى تحقيق ثروة ضخمة، وبعد رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلي، تسلمت هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض ملف القضية، مضيفًا أنه تم إتمام التصالح معه بعد سداد مبلغ 32 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تنازل أسرة «الشاذلي» عن قطعة أرض لصالح الدولة، والتي ثبت بناؤها بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى مطعم بطريق كورنيش النيل، بخلاف مبلغ التصالح الأساسي.

- حسين سالم

 

يأتي رجل الأعمال المصري «حسين سالم» من الرموز الذين تصالحت معهم الدولة ، بعدما تنازل عن 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده في قضايا الكسب غير المشروع، التي قدرت بحوالي 5 مليارات و341 مليون جنيه، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليون جنيه.

ويعتبر سالم، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير 2011 ، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل"، وغسيل أموال.

- زكريا عزمى

أنهي جهاز الكسب غير المشروع التصالح مع «زكريا عزمي» بعد سداده 5 مليارات و800 مليون جنيه، عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية وأسهم بشركاته، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده وحفظ التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب معه.

و تم نقل نحو 95% من أصول ممتلكاته العينية إلى الدولة فضلاً عن نسبة من أمواله السائلة، وغلق قضية الكسب غير المشروع لرجل الأعمال وتنازله عن ملكية معظم ثروته مقابل تصالحه مع الدولة. 

وسدد زكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية الأسبق فى عهد مبارك، المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية في مارس الماضي، بعد أن ثبت حصوله على مليون و819 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايين و638 ألف جنيه، وذلك بعد انتهاء التسوية معه.

- سليمان عامر

 

أنهي رجل الأعمال «سليمان عامر» تصالحه مع جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية ،فى مخالفات أرض منتجع السلمانية البالغ مساحتها نحو 2775 فدان، وتمتلكه شركة "إيمكو مصر" مقابل تنازله عن 360 فدان مسجلة باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية  الصحراوى والتى تزيد قيمتها عن 2 مليار و330 مليون جنيه.

وحددت اللجنة قيمة المخالفات بنحو 2 مليار و330 مليون جنيه جراء التعدى على أرض الدولة، فتقدم سليمان عامر بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأراضى ، للتنازل عن أرض ممهدة مساحتها 360 فدان تبعد حوالى كيلو نصف الكيلو عن مدخل أرض السليمانية ومسجلة رسميا باسمه فى الشهر العقارى ،  تم الموافقة علي الطلب وبعرضه على مجلس الوزراء تم اعتماد التصالح .

- جمال حلاوة

تصالح رجل الأعمال «جمال حلاوة»، شقيق زوجة زكريا عزمى، مع الدولة ،بعدما قام  بالتنازل عن شقة مملوكة له فى الإسكندرية وقدم المستندات الخاصة بها وهى الشقة رقم ٢ ببرج الكاميليا بسان استيفانو بالإسكندرية، وذلك مقابل التسوية معه فى قضية الكسب غير المشروع، ويبلغ ثمن الشقة 5 ملايين جنيه، بحسب تقدير الخبراء.

- محمود الجمال (صهر مبارك)

بينما سدد صهر مبارك، محمود الجمال، مبلغ 238 مليون جنيه على خلفية اتهامه بقضية أرض نيو جيزة، بعد أن استحوذ على 570 فدانًا المملوكة للدولة، وسدد الأموال التى تحصل عليها مع دفع الغرامة المقررة للكسب غير المشروع، وتصالح مع الدولة

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال، عن قيامه بالاستحواذ على مساحة من الأراضى التابعة للمنطقة الاستثمارية بالجيزة بلغت 570 فداناً، وذلك من خلال 6 شركات أخرى كان قد تم تخصيص قطعة الأرض لها بموجب صدور قرار من مجلس الوزراء حينذاك.

يوسف والي

وأنهى قرار جهاز الكسب غير المشروع، بحفظ التحقيقات في القضايا المتهم فيها  وإبراء ذمة «يوسف والي» امبراطور المبيدات المسرطنة في مصر، من تهمة تضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، حيث أوضح تقرير الخبراء، والتي قامت بسرد جميع الممتلكات، التي يمتلكها الوزير السابق منذ عام 1952 وحتى الآن، وهي عبارة عن فيلا في مركز يوسف الصديق بالفيوم، وفيلا بالعجوزة وسيارة ماركة فولفو موديل 82 ، وعدد 5 قطع أراضى بالفيوم وقطعة أرض في حي شبرا بالاضافة الى حساب بنكى به ما يقرب من 2 مليون جنيه.

بدأت أزمة «والي» مع جهاز الكسب في  2011، بعدما  تلقى الجهاز الكسب بلاغاَ، يتهمه بتضخم الثورة وتحقيق كسب غير مشروع، خلال فترة توليه وزارة الزراعة، وتحصل على عدد من الأراضي والشقق والفيلات، في عدد من المدن الجديدة، من خلال عمله في العمل العام،

وشكل الجهاز لجنة، تكون مهمتها فحص إقرارات الذمة المالية لوزير الزراعة الأسبق، إلى أنه لم يتحصل علي أي اموال تمثل تضخم في ثروته وانتهت إلي حفظ التحقيقات معه وبراءة ذمته المالية.

اقرأ ايضا:

نشرة حوادث الرابعة.. تفاصيل جديدة في قضية التجارة بالأعضاء البشرية.. وتأجيل نظر قضية نصر محروس وبهاء سلطان وغادة عبد الرازق وإخلاء سبيل فرقة أولاد الشوارع بضمان محل إقامتهم