تأجيل دعوى فسخ عقد كازينو الشاطبي إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل

 

وشهدت الجلسة حضور مكثف وتضامن مع الدعوى من أهالي الإسكندرية، فيما طالب طارق محمود بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الأسكندرية و مصطفى حسن أحمد حداد المتعلق بإستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 16/9/2016 حتى 15/9/2026 .

 

وقدم المقام ضدهم الدعوى في الجلسة السابقة لهيئة المحكمة نسخة من العقد إستجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى والتي أكد محمود فيها بأن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة، وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهه الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج إنتظار للسيارات، وهو ما يعد بمثابة إغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالى الثغر السكندرى .

 

إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية، كما أن ذلك  البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندرى في تلك المساحة التي إغتالها مصطفى حسن في مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بينه وبين محافظة الإسكندرية .

 

وأشار طارق محمود بأن التعديلات التي أجراها مصطفى حسن في إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر، سيؤدى إلى تصريف مياه الصرف في البحر دون معالجة، وهو الأمر الذي يمثل جريمة بيئية طبقًا للقانون رقم 12 لسنه 1984.

 

وأوضح محمود بأن محافظ الأسكندرية والسكرتير العام للمحافظة، لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من أثار .

 

وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود، أنه يجب على الدولة التصدي بكل قوة وبكافة السبل القانونية تجاه كافة تلك المخالفات التي تستهدف تدمير التراث السكندري وتشويه الصورة الجمالية لمحافظة الأسكندرية، تحقيقاً لمكاسب ضيقة تخص أفراد وتشكل أضراراً كبيرة على المجتمع والمواطنين .