الخطاب الديني بين الإفراط والتفريط.. 6 ضوابط تضمن خروج الفتوى من أهلها (الحلقة 3)

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 05:58 م

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

هناء قنديل

في الحلقتين السابقتين من سلسلة التقارير حول فكرة تجديد الخطاب الديني، والتحديات التي تواجهها؛ من أجل أن تصبح واقعا، أشرنا إلى أن الفتاوى الشاذة، تعد أهم أسلحة المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وهم أصحاب الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، لضرب فكرة التجديد، وإجهاضها.

وفي هذه الحلقة، نلقي الضوء على الضوابط الـ6 الواجب الأخذ بها، من أجل ضمان خروج الفتوى من أهلها.

في الحلقة الماضية، أيضا أشرنا إلى ضرورة سن تشريع يجرم إصدار الفتاوى من غير المختصين بها؛ كخطوة أولى لضبط هذا المجال المليء بالاختلالات، ويقود هذا الرأي إلى سؤال مهم، وهو من المنوط به إصدار الفتوى؟ وهل توجد شروط يجب أن تتوافر فيه؟

إجابة هذا السؤال وجدناها عند الشيخ خالد عمران، أمين عام الفتوى، بدار الإفتاء، الذي أوضح أن من يتصدى للفتوى، يتعين أن تتوافر لديه مجموعة من الضوابط، وأوضح لـ"صوت الأمة"، أن هذه الضوابط يمكن إيجازها في النقاط الستة التالية:

أن يكون دارسا على أيدي علماء معروفين بإتقان العلم الشرعي

أن يكون متصفا بالورع والتقوى والعمل بما يحمله من علم

أن يستدل على فتاواه بالأدلة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة

أن يكون متمتعا بالفطنة المطلوبة لفهم السؤال وحال السائل

ألا يكون ممن يتصفون بالتسرع في الجواب على الأسئلة

أن يشهد العلماء بأهليته للفتوى

وشدد "عمران" على أنه ما لم تتوافر هذه الضوابط، في من يتصدر للفتوى فإنه لا يكون أهلا لها، ولا يجب الأخذ منه.

ولفت أمين الفتوى إلى ضرورة أن يكون المفتي ملما بالواقع الذي يعيش فيه السائل، مدركا لأصول الشريعة، والأدلة ومناطها، والاستنباط، وأحكامه؛ حتى لا تلتبس عليه الأمور، فيقيس قياسا خاطئا، يوقعه في الزلل.

وعلى غرار الرأي السابق، أكدت الدكتورة هدى درويش، أستاذ مقارنة الاديان بجامعة الزقازيق، أن الأشخاص مطالبون بعدم أخذ الفتوى من غير

المتخصصين، الدارسين في مؤسسات معتبرة، ومعترف بها، مثل: الأزهر بجميع كلياته.

وأضافت لـ"صوت الأمة": "على المسلم أن يتعلم دينه من أهل العلم، وأن يسأل أهل الذكر عند الاستفتاء، لذا فهو مطالب بألا يضع قضيته إلى بين يدي العلماء الثقات".

وتابعت: "على المسلم إذا ألمت به نازلة، أن يستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله، وهو ما لن يتوافر إلا في العلماء الدارسين لجميع جوانب الفقه، وآليات استنباط الأحكام".

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - فى بيان له اليوم، إن الهدف الرئيس

للمؤتمر العالمي للإفتاء هذا العام هو دور الفتوى في عملية بناء واستقرار المجتمعات، والكشف عن الأدوار التي يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها في

تصويب الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، وبحث آفاق عملية الفتوى. وتعلقها بحياة الناس، وكيفية استخدام منجزات العلم الحديث بروافده

المتعددة في خدمة عملية الفتوى، والتنمية المجتمعية. ووضع ضوابط محددة لعملية الاستنباط من التراث والتنبيه على خطورة الفتاوى التاريخية، إذا تمت

دراستها بعيدًا عن سياقاتها التاريخية والواقعية.