وكيل "تشريعية النواب" يهدد بسحب الثقة من الحكومة بعد إهدار 10 مليارات جنيه

السبت، 21 أكتوبر 2017 02:58 م
وكيل "تشريعية النواب" يهدد بسحب الثقة من الحكومة بعد إهدار 10 مليارات جنيه
النائب أحمد حلمي الشريف
إبراهيم سالم

هدد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالبرلمان، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتقديم استجواب ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، حول ضياع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، قيمة القرض التي حصلت عليه مصر من البنك الدولي لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطه وطويلة الأجل.

وأوضح الشريف، فى فى بيان عاجل قدمه، اليوم، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، أن البرلمان كان وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بقيمة 500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد.

وكشف عن أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة على كاهل المواطنين لمحافظتى سوهاج وقنا، مشيرا إلى أنه مرت 4 أشهر ولم تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ، الأمر الذي يترتب عليه الأيام القادمة واتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى.

وقال الشريف، إنه سيطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن يلقى بيانه العاجل أمام البرلمان، غدا الأحد، لحسم هذا الموضوع وأنه سوف يمهل الحكومة 48 ساعة لتعلن عن إجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الأموال.

وأضاف الشريف، أنه إذا لم تتحرك الحكومة فانه سيحول بيانه العاجل إلى استجواب لسحب الثقة من الحكومة، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لحسم هذا الموضوع خاصة أنه أول رئيس فى تاريخ مصر يعطى أولوية قصوى بتنمية محافظات ومدن وقرى مصر بعد مئات السنين التى عانى منها الصعيد من الحرمان والتنمية وزيادة معدلات الفقر والمرض وتساءل عن الأسباب التى وراء عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير فى تنمية محافظتى سوهاج وقنا، مؤكدا أنه يعرف هذه الأسباب وسوف يفجرها ويعلن عنها عند تحويل بيانه العاجل إلى استجواب أمام البرلمان.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا