بـ8 قوانين .. مصير "النقابات المهنية" في يد البرلمان

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة ما يُقارب 8 مشروعات قوانين خاصة بعدد من النقابات المهنية، بعضها كان مؤجل من دور الانعقاد الثاني كقانون مزاولة مهنة الصيادلة الذي أجله مجلس النواب نتيجة عدد من الخلافات بين النقابات الطبية على الدعاية الطبية.

 

كان هناك اتجاه إلى أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصراً على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال.

 

وقال حسام حريرة أمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية انه تم الانتهاء إقرار الصورة النهائية لتعديلات بعض أحكام ومواد قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤، وذلك بما يتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للمهنة، والتي من المقرر أن ينظر فيها مجلس النواب الأيام القادمة.

 

وكانت لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية أكدت في بيان لها حرصها على أن تتضمن التعديلات مراعاة عدم تهميش فئة على حساب أخري أو انفراد نقابة بعينها بمزاولة المهنة وإقصاء الآخرين؛ حيث يشغل العلميين بها ٦٥٪، والأطباء البشريين ١٥٪، والبيطريين ١٢٪، والصيادلة ٨٪ من سوق العمل الفعلى حسب إحصائيات وزارة الصحة.

الصحفيين
من بين القوانين المنتظر طرحها قانون تنظيم الصحافة الذي أعدته نقابة الصحفيين مع وزارة التخطيط والمالية، وسيتم استكماله خلال دور الانعقاد الثالث وأكد خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين في تصريحات صحفية إن مناقشة تعديلات قانون النقابة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، متوقفة على الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان وأن النقابة ستطلع أولاً على الصيغة النهائية للقانون بعد انتهاء البرلمان منه حتى ترسل تعديلاتها مرة ثانية عليه، مؤكداً أن قانون تنظيم الصحافة سيكون مكملاً لقانون النقابة.

 

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن هناك عددا من مشروعات القوانين قدمت لمكتب عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ولكن حتى الآن لم يوزعها على أعضاء المجلس لمناقشتهما وأوضح أن هناك أولويات يشرع فى الانتهاء منها، وبعدها سيتم التفرغ لمناقشة تعديلات قانون النقابة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، خاصة أن قانون تنظيم الصحافة ما زال فى البرلمان.

قانون المهندسين
ومن هذه القوانين تعديلات قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ الذي يحتوي على بعض البنود التى تعود بخسائر فادحة على نقابة المهندسين، وهو ما جعل النقابة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان وتم تأجيله لدور الانعقاد الثالث. 

 

وأكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريحات صحفية أن موارد النقابة محددة فى مشروع القانون القديم بالمليم، وشملت التعديلات تغيير رسومات الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية، موضحاً أن مشروع القانون الجديد تم تقديمه بعد موافقة لجنة الإسكان واللجنة التشريعية عليه، إذ كان من المنتظر عرضه على جلسة عامة لتشريعه بشكل نهائى، لكنه أُجل لسبب غير معروف فى الوقت الذى تم فيه تشريع مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليزيد الأعباء المالية على بعض النقابات المهنية.

3 قوانين للأطباء 
وكانت نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون لتنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة إلى مجلس النواب، حيث أن مشروع القانون المقدم ينظم أسلوب تكليف الأطباء وترقياتهم والندب والنقل والتعليم الطبى المستمر ومتابعة الأداء والتقييم المهنى طبقًا للأصول العلمية.

 

وبالإضافة لهذا المشروع كانت نقابة الأطباء قدمت تقدمت بمشروع قانون أخر حمل اسم "المسئولية الطبية" منذ عامين لمجلس النواب، وكان هذا القانون يضع تقسيمات للأخطاء الطبية ويقسمها إلى مضاعفات المرض ومضاعفات التدخل الطبي والأخطاء الطبية والإهمال الطبي الجسيم الذي إذا تم إثباته يتم تحويل الطبيب للمحاكمة بموجب قانون العقوبات، ويكون بناء على إهمال الطبيب لمريضه عمدا أو تجربة دواء جديد عليه غير مسجل بالصحة وسوف ينظر مجلس النواب في هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي. 

 

كما قدمت النقابة منذ ما يقرب من عام مشروع قانون للبرلمان لتشديد قانون عقوبة الاعتداء على المستشفيات وأن تكون متدرجة.

العلاج الطبيعي
في السياق ذاته آثار قانون مزاولة العلاج الطبيعي الجدل بين نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعي حيث رفضت  الأطباء دخول العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية وحاربت من أجل عدم الاعتراف بها أثناء نظر القانون فى دور الانعقاد الثاني وأرسلت العديد من الخطابات تعلن رفضها. 

 

ومن جانبها أعلنت لجنة الصحة الانتهاء من مشروع القانون ووافقت عليه خلال دور الانعقاد الثاني مؤكدة أنه تتبقى مناقشته فى المجلس وأن مشروع القانون له أهمية كبيرة، خاصة أن هناك نحو ٣٦ ألف خريج كليات علاج طبيعي لهم الحق فى أن تكون لهم نقابة خاصة بهم، وكذلك قانون يزاولون من خلاله مهنتهم.