منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات المستقلة يهاجمان مشروع قانون التنظيمات النقابية أثناء مناقشته في "النواب "

 

رغم أن وزارة القوى العاملة ، نسقت مع منظمة العمل الدولية،  فى صياغة مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد،  الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلا أن ممثل المنظمة غيرحديثه ،  قائلا إن القانون يهدرحقوق العمال،  وذلك عقب دفاع إيهاب عبدالعاطي المستشار القانونى للوزارة، خلال الاجتماعات باللجنة،  لمعرفة رؤية المنظمة الدولية،  إلا أن النواب اعترضوا علي عدد من اشتراطات المنظمة ، لإضرارها بالأمن القومى المصرى ، فيما أصرت المنظمة على تنفيذ رؤيتها ، بحسب تأكيدات ممثل الحكومة، خلال الاجتماعات التى  استمرت طوال  الأسبوعين  الماضيين .

 

وانتقد كمال عباس رئيس الإتحاد القومي للنقابات المستقلة، مشروع القانون قائلًا": إنه سيتسبب في حالة فوضى في علاقات العمل، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى الاستقرار المجتمعي.

 

 وقال عباس خلال اجتماع اللجنة  اليوم برئاسة جبالى المراغى، لليوم الثانى على التوالى ، ضمن جلسات الحوار المجتمعى ، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتورعلى عبد العال ، ليناقش في الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل،  إن مشروع القانون الحكومي، لا يحقق التوازن في التفاوض بين العمال وجهات العمل،  بسبب تجاهل القانون لكل المتغيرات،  التي شهدتها الحركة العمالية خلال السنوات الأخيرة، بظهور النقابات المستقلة،  وتجاهل فئات عمالية كثيرة ظهرت نتيجة التوجه للرأسمالية،  مشيراً إلى أن عدم تكافؤ فرص التفاوض للعمال مع جهات العمل سيتسبب في لجوء العمال للإضراب مباشرة.

 

 فيما رفضت رحمة رفعت منسق برامج دار الخدمات، المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بتقنين أوضاع النقابات، وقالت إن المادة تهدرمبدأ المساواة بين النقابات والنقابات المستقلة، في موقفها القانوني، حيث يعطى القانون المطروح للنقابات العامة الشرعية دون إعادة تقنين، فيما يسحب هذه الشرعية من النقابات المستقلة، رغم أن هذه النقابات قد اكتسبت شخصيتها الإعتبارية، وانتقدت رحمة، المادة 12 بمشروع القانون والخاصة بإنشاء لجان نقابية بالمؤسسات، حيث نص مشروع القانون المطروح على السماح بإنشاء لجنة نقابية واحدة في المنشأة.

 

من جانبه قال طلال شكر، نائب رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات، إن المادة الثانية تغافلت عن حق العمال المتقاعدين في إنشاء نقابة لهم، رغم عددهم أكثر من 6.5 مليون عامل متقاعد، وطالب بالسماح بإنشاء نقابات للمتقاعدين، بحيث يخرج العامل على المعاش من نقابته المهنية أوغيرها،  وينضم لنقابات أصحاب المعاشات.

كما انتقد صالح الإنصاري مدرب بمنظمة العمل الدولية، مشروع القانون قائلاً إن مشروع القانون، بدلاً من أن يساعد في توسعة قاعدة النقابات ، وتنوع الأعمال والمنشآت، فإن القانون يحجم النقابات ويقلل عددها، ويهدرحق ملايين العاملين في التنظيم النقابي، بعد أن تغير سوق العمل، وزادت أعداد العمالة غير المنتظمة والمؤسسات والشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا، مطالباً بتعديل شرط الـ50 عامل لتشكيل لجنة نقابية، وقال إن عدد المؤسسات التي يعمل بها أقل من 50 أصبحت بالملايين ، ومحرومين جميعاً من تشكيل لجان نقابية بسبب هذا الشرط.

 

فيما دافع النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد العزيز شعبان ،عن المادة الخاصة برقابة الجهازالمركزي للمحاسبات، على المعاملات المالية للنقابات، وقال "شعبان" إن الجهاز ليس جهة حكومية ، بل جهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة،  وتقدم تقاريرها للرئيس والبرلمان.

 

وأضاف وهب الله، أن رقابة الجهاز المركزي سيكون من باب الشفافية المالية التي تتعامل بها النقابات، بجانب أن قانون الجهاز يعطيه الحق في الرقابة المالية على جميع النقابات.

يذكر أن اللجنة عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ، وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية،  وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة لسماع وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول القانون .