"اشمعنا الصحفيين".. طعن يطالب بصرف بدل شهري للمحامين (مستندات)

الجمعة، 15 ديسمبر 2017 06:30 م
"اشمعنا الصحفيين".. طعن يطالب بصرف بدل شهري للمحامين  (مستندات)
سامح عاشور نقيب المحامين
أحمد متولي

حصلت "صوت الأمة" على أول طعن تتلقاه محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلزام نقيب المحامين، سامح عاشور، ومجلس النقابة العامة، بصرف بدل شهري لأعضاء النقابة أسوة بالصحفيين.
 
وقيدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر قضايا النقابات المهنية والعمالية، الطعن برقم 13764 لـسنة 72 قضائية شق عاجل، ضد كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الوزراء.
 
وطالب الطعن، بإصدار حكما من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي في نقابة المحامين، الخاص بالامتناع عن منح أعضاء الجمعية العمومية بدل مالي كل شهر أسوة بالصحفيين.
 
وذكر الطعن، أن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في إظهار الحقائق، وتحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، لذلك يطلق على المحامين "القضاء الواقف"، فضلا عن دورها في مساعدة المواطنين في رد حقوق المظلومين.
 
واستند الطعن في التأكيد على شراكة المحاماة للقضاء في "السطة القضائية"، إلى قول المستشار عبد العزيز فهمي، رئيس محكمة النقض المصرية، عند افتتاح أولى جلساتها عام 1932 عن المحاماة، التي جاء نصها: "إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي.. لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر.. لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح.. أما مهمة المحامي هي الخلق والإبداع والتكوين".
 
ووفقا للقانون والدستور فإن المحامي أحد أضلاع مثلث العدالة، وحتي تستقيم هذه الأضلاع لا بد أن يكون هناك توازن بينهم جميعا (المحاماة - القضاء – الشرطة)، فمن غير المقبول أن يكون الوضع المادي لـ"القضاء الواقف" سيء، رغم الموارد الضخمة التي تمتلكها نقابة المحامين ويتم إهدارها وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
 
وأشار الطعن إلى أن قانون نقابة الصحفيين أوجب توافر شروط معينة في كل من يتم قيده بالنقابة، فإذا توافرت هذه الشروط يتم قيده بجدول المشتغلين، ومن هنا يصبح له الحق في الحصول على بدل التدرب والتكنولوجيا بشكل شهري، لمساعدته في تحمل متاعب الحياة وغلاء المعيشة.
 
وبما أن الصحافة هي السلطة الرابعة في مصر، فإن المحاماة تتقدمها في ترتيب السلطات باعتبار أن المحامين شركاء في السلطة القضائية، وبالتالي فإن القضاء الواقف سلطة مقدمة على السلطة الرابعة، وبالتالي لا بند أن تتماشي ظروفهم الاقتصادية مع مستوى الغلاء المعيشة.
 
وطالب الطعن محكمة القضاء الإداري، بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلزام نقابة المحامين متمثلة في مجلس نقابتها برئاسة سامح عاشور، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساواة المحامين بالصحفيين ومنحهم بدلا شهريا.
 
WhatsApp Image 2017-12-15 at 6.26.26 PM
WhatsApp Image 2017-12-15 at 6.26.37 PM
WhatsApp Image 2017-12-15 at 6.26.41 PM (1)
WhatsApp Image 2017-12-15 at 6.26.41 PM
WhatsApp Image 2017-12-15 at 6.26.42 PM
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا