لقب للبيع.. "سفير نوايا حسنة" و"مستشار تحكيم دولى" بوابة النصابين لافتراس الضحية

انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من الألقاب التى لا أساس لها، والتى يستغلها البعض فى عمليات النصب والاحتيال، وأصبح الجميع لا يفرق بين الحقيقي والمزيف الكل يتلاعب بالألقاب.

 

وكانت الدولة الملكية تمنح الرتب والألقاب والأوسمة والنياشين المدنية، وقد ألغيت الرتب المدنية عقب ثورة 1952، وقد ظهرت مجددا مع اختلاف الأسماء، حيث أصبحت كلمة مستشار وسفير وغيرها من الشهادات التي يتم منحها من جمعيات وجهات غير معلومة لكي يستغلها بعض الأشخاص.

 

والأكثر إثارة فى هذه الموضوع أن هذه الجمعيات، تقوم أيضا بإخراج كارنيهات تكتب عليها "الرجاء تسهيل المهمة إلى حامله"، وخطورة هنا تكمن في من يكون فى الأصل حامل الكارنيه او ما هى الجهة التى صدر منها لكي تطالب بتسهيل المهمة، والداهية الأكبر أن هناك الكثير من المسؤولين يسهلون له المهمة، فيحصل بعض النصابين أو هواة الوجاهة الاجتماعية على لقب سفير نوايا حسنة أو مستشار تحكيم دولى من إحدى جهات مجهولة كى يتم استخدامه في عمليات نصب على ضحياهم.

 

وتصدر هذه الألقاب من جهات متخصصة ، فلقب سفير نوايا حسنة : أصله " سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة"، ويصدر من منظمة " الأمم المتحدة " بهدف التعاون مع شخصيات عامة لها مكانة في منطقتها للقيام ببعض الأعمال الإنسانية، وهو تكليف تشريفي لمشاهير العالم، وهي ليست صفة سياسية دبلوماسية كالتي يحملها سفراء الدول المختلفة لدى الدول الأخرى.

 

ويعد تعريف المستشار طبقا للقاموس أنه العليم الذي يؤْخذ رأْيه في أمر هامٍّ علميّ أو فنيّ أو سياسيّ أَو قضائيّ أو نحوه، ودورة تقديم المعلومة الصحيحة، الدقيقة في الوقت المناسب لاتخاذ القرار، أو طرح الخيارات المكملة والمتاحة لصانع القرار في موضوع الإستشارة، وتحليل الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، على المدى القصير والبعيد.

 

أما الدكتوراه: هي درجة الفلسفة في التخصص المعين وهي شهادة جامعية تمنحها الجامعات المعترف بها، وهي أعلى شهادات التخصّص في مجال ما، وغالباً ما تُسبق بمرحلة الماجستير و تليها مرحلة الأستاذية، التي تمثل الاختصاص الدقيق.

 

وقال السفير " حسام عيسى " أمين عام جبهة الهوية المصرية أن الموضوع له شقين، شق متخص بالشهادات إذا كانت شهادات مدرجة ويتم التعامل فيها رسميا فعلى الجهات التحقق منها قبل التعامل، ولابد أن تكون موثقة تابعة إلى الهيئة العامة للتعليم العالي، ولقب المستشار لقب لايعاقب عليه القانون مثل المستشار للإدارة الفنية أو للإدارة الهندسية.

 

وأضاف " عيسى " فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة "  أن هناك سفير دبلوماسي تابع دولة معينة لابد أن يحمل بطاقة شخصية دبلوماسية من الدولة التابعة لها وتخرج من المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية المصرية وكلمة سفير تطلق مثل لقب الدكتور لاتنتهي أبدا حتى مماته.

 

وأشار إلى أن لقب سفير النوايا الحسنهة تأخذ من الأمم المتحدة واليونسكو وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق لإعطاء لقب سفير النوايا الحسنة، وأي ألقاب أخري ليس لها دخل بهذه النواحي، والقانون لا يحمي المغفلين الذين يصدقون هذه الكارنيهات المضروبة، والجمعيات التي تسمح بخروج ألقاب لها شقان الشق القانوني لا يعاقب عليها القانون، ولكن حين استغلال هذا المنصب في بعض الأعمال المخالفة هنا يوجد دور القانون وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.

 

وأكد " أحمد سلامة " أمين إعلام حزب التجمع بالإسكندرية أن هذه الألقاب قديمة وظهرت منذ حوالى ١٥ سنة ولكنه انتشرت عقب الثورة، وحدث تطور كبير فى الألقاب التي تمنح إلى أى شخص مثل ( سفير نوايا حسنة - مستشار - سفير سلام …..) وغيرها كثير وأغلب الحاصلين على هذه الألقاب لا يدركون استخدامه مثل سفير السلام ماذا يفعل سفير السلام؟.

 

وأشار سلامة "إلى ضرورة  تفعيل دور الأجهزة الرقابة على الجمعيات الأهلية والمنظمات التى تمنح هذه الشهادات والألقاب، وايضا متابعة أعمال هذه الجمعيات مع الخارج.

 

وقال محمود قنديل ان هذه الظاهرة التي انتشرت خاصة بعد ثورة 25 ينايرتعد كارثة بكل المقاييس، فأصبح أكثر من 50% من المجتمع المصري خاصة من سكان المدن يحمل ألقاب ومناصب وهمية مابين سفيرا للنوايا الحسنة أو مستشار تحكيم دولي أو دكتور فخري أو حتي صحفي حتي وصل الأمر في كثير من الأحيان أن الشخص الواحد يحمل أكثر من لقب.

 

وأضاف " قنديل " إن ذلك يتم من خلال مؤسسات أو منظمات إما أن تكون بترخيص أجنبي أو تكون وهمية ويدار النشاط بطرق غير شرعية وغير قانونية، والقائمين على هذة الأنشطة يعتمدون علي أمرين للحصول علي المنفعة عن طريق هذا الكيان أما ببيع العضوية، كارنيهات أو عضويات وخلافه أو تنصيب شخصية وتكريمها بدرع أو بشهادة تتبع هذا الكيان من المسئولين التنفيذيين ومسئولي الإدارات المحلية وذلك بهدف الحصول علي تسهيلات في الخدمات المنوط بها المسئول، ولابد من تدخل الجهات المعنية والجهات الرقابية، مع ضرورة تثقيف المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة للحد من هذه الظاهرة.