بعد عقابه طبيب وجه مريض لشراء علاج من خارج المستشفى.. هل يسير محافظ الغربية على خطى "شرشر"؟

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الأحد الماضى، توجيهات بنقل أحد أطباء العظام بمستشفى كفر الزيات العام إلى مكان أخر، وخصم 5 أيام من أجر إحدى الممرضات نظر للإهمال فى العمل، وتحويل 90 طبيب للتحقيق نظرا لغيابهم عن العمل، تلك القرارات لم تلق قبول لدى كافة الأطباء، نظرا لتكرار ما اعتبروه انتهاك للمسئولين التنفيذين لمنظومة الصحة وقواعدها.

وأعادت تلك القرارات، إلى ذاكرة الأطباء، واقعة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة نفسها، عندما قال فى تسجيل له:« ثلاث أرباع الأطباء زبالة»، والذي بناءا عليه تم تحرير بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، حمل رقم 9168، واتهام شرشر بسب وقذف وتوجيه ألفاظ نابية بحق الأطباء ومهنة الطب، وتعسف ضد الأطباء، بجانب تحريض للرأي العام والمواطنين ضد الأطباء، مما يخلق فتنة ليس فقط فى محافظ الغربية بل في جميع المحافظات.

وفى شكوى رسمية، أرسلها الدكتور أحمد حسين عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، طالب بالتحقيق مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فيما ورد منه من مخالفة قانونية، وإنتهاك لحقوق المريض وقواعد المستشفيات المهنية، والإضرار بصحة المريض، فضلاً عن المثل السيء و الاستعراضي في الإدارة، على حد وصفه.

وأكد حسين، فى شكوته، والتى حصلت "صوت الأمة"، على نسخة منها، على ضرورة أن يتم التنبيه على جميع المحافظين و المسئولين بالدولة إجتناب تلك التصرفات، تفعيلا لدولة المؤسسات والتى يحكمها القانون، مشيرا إلي أن الأطباء سيطالبون نقابتهم بعقد جمعية عمومية غير عادية، لعموم الأطباء، لمناقشة التصرفات غير المسئولة من المحافظ وغيره من المسئولين، وطرق الاحتجاج القانونية عليها.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن محافظ الغربية أجرى جولة تفتيشية على مستشفى كفر الزيات العام، صباح الأحد الماضي، بصحبة كاميرات، مما يفقده قواعد الإدارة والمهنية  في التعامل، فضلا عن المخالفة للقانون وحرمة المستشفى، وحرمة حقوق المرضى، وذلك حسب ما وضح من الفيديوهات، قائلا:"إن اقتحام المحافظ والأمن والموظفين المرافقين له لأماكن معقمة في المستشفى مثل غرفات العناية المركزة دون تحري قواعد مكافحة العدوى، وأيضا انتهاك خصوصية المرضى، واقتحام غرفهم دون إذن، هذا ما يُعاقب على فعله الطاقم الطبي نفسه، فيفعله للأسف محافظ الإقليم في مثل سيء يشجع على هذه الإنتهاكات".

وتابع:"كان الشغل الشاغل للمحافظ هو سؤال الجمهور من المواطنين والمرضى عن وصف الأطباء لأي علاج لهم لشراءه من خارج المستشفى، وعندما وجد مريض أفاده بكتابة طبيب له دواء من خارج المستشفى أصدر قراره فوراً أمام الكاميرات، وكأنه مُعده مسبقاً بنقل الطبيب من المستشفى، و نرى الخطأ والمخالفة وفى أداء المحافظ، حيث اتخذ قرار عقابي فوري أمام الكاميرات للطبيب دون التحقق من صحة الواقعة، أو خطأها، مما يمثل سقطة قانونية، كما أنه لم يتحرى هل هذا الدواء الذي وصفه الطبيب للمريض من الخارج ضروري لعلاج المريض أم لا؟ و هل هو موجود بالمستشفى أم لا؟ و ما سبب عدم توفيره بالمستشفى".

وأكد الدكتور أحمد حسين، أن المحافظ لم يصدر أبدا قرار كتابي يمنع الفريق الطبي توجيه المريض لشراء أية أدوية أو مستلزمات من الخارج ، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد قناعته بوجد نواقص بأدوية ومستلزمات المستشفيات الحكومية، ولكنه يتنصل من مسئوليته نحو توفيرها، كما لا يعنيه سوى أن يظهر في الإعلام وكأنه المدافع عن حق المريض جاعلاً الأطباء في موضع إتهام أمام المجتمع.

وطالب بالتحقيق مع محافظ الغربية فيما صدر منه، والمثبت بالصوت والصورة، والتنبيه على المحافظين والمسئولين احترام القوانين، وكذا احترام المؤسسات الصحية وقدسيتها والقواعد العلمية المعمول بها في المستشفيات التابعة لها نحو إجراءات مكافحة العدوى و حقوق المريض، وإستشارة المتخصصين في الأمور الطبية قبل إتخاذ أية قرارات "عنترية" تُسيء إلى الدولة مع الإساءة إلى أشخاصهم.