مساعد وزير الداخلية: السجون مؤمنة وشكاوي النزلاء يتابعها الوزير بنفسه

أكد اللواء مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن سجون مصر مؤمنة تماماً، وأن هناك تنسيق مستمر مع قطاعات الوزارة والقوات المسلحة في التأمين، مؤكدًا أن جهاز الشرطة لن تسمح بتكرار ما حدث في 2011  وسيتم التعامل مع كل ما يحاول الاقتراب من السجون بشكل فوري.

جاء تصريح شحاتة خلال زيارته للسجون بمشاركة وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لسجن القناطر نساء ورجال حيث تفقد خلالها الوفد عنابر النزلاء وأستمعوا إليهم وتأكدوا من تطبيق المعايير الدولية في معاملة السجناء، واضاف أن الوزارة مدت السجون بأحدث وسائل الدعم اللوجيستي لتسهيل المهمة، " كما أن خطة تأمين السجون  تخضع لمراجعة مستمرة من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار شخصياً وفقاً للمتغيرات الأمنية علي مدار الساعة".

وأكد اللواء شحاتة أن وفد لجنة حقوق الأنسان تأكدوا  من التعامل الإنساني للنزلاء وأطلعوا علي ما وفرته مؤسسات الدولة للسجون لتسهيل مهمة تنفيذ برامج إصلاح السجين وإعادته تأهيلية اجتماعيًا وعلميًا ودينيًا ومهنيًا، مشيرًا إلى أن الإصلاحيات الجديدة رعي فيها الجوانب التأهيلية قائلاً :  أن "هناك نوعين من الرعاية هي رعايه المسجون وأسرته ثم الرعاية اللاحقه بعد خروجه لتوفير حياة كريمة وضمان عدم عودته للجريمة".

ولفت مساعد الوزر أن السجون  قد تغير شكلها تماما طبقا للمعايير العالمية والدولية حتى وصل الاهتمام إلى إنشاء ورش ومصانع وفرت للسجين دخل شهري ثابت فضلاً عن مشروع وزارة التضامن وتخصيص معاش للمساجين بمبلغ 120 مليون جنيه تصرف كمعاش للمساجين وتسلم تلك المعاشات لأسر السجناء المستحقين حيث يقدم السجين أوراق تثبت إعالة زوجة وأبناء أو والديه أو اشقاءه وبموجب هذه المستندات يتم التواصل مع وزارة التضامن للبدء في صرف معاش شهري لأسرته.

وختم اللواء شحاتة مؤكدا أنه لا يوجد معتقلين بالسجون حيث أن جميع المحتجزين إما بقرار من النيابة أو بحكم قضائي وهناك رقابة صارمة تخضع لها السجون من داخل قطاع السجون نفسه ومن الأمن العام والأمن الوطني ومن منظمات حقوق الانسان المحترمة التي تزور يوميًا  كما تخضع السجون أيضا للأشراف القضائي وتفتيش النيابة العامة ، منوهاً أن جميع الشكاوي التي ترد من المساجين تحظي باهتمام بالغ  ويتابع وزير الداخلية  نتائج التحقيق فيها بنفسهما مؤكدًا أن أي واقعة يثبت جديتها يتم معاقبة الضابط فوراً.