في إطار إستراتيجية "النيابة العامة" لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز كلَّف السيد المستشار "النائب العام" "مدير إدارة حقوق الإنسان" بمكتب النائب العام