عاطف عبد العزيز: ننتظر موافقة مجلس النواب على قانون الزراعة العضوية

الأحد، 11 فبراير 2018 04:38 م
عاطف عبد العزيز: ننتظر موافقة مجلس النواب على  قانون الزراعة العضوية
مجلس النواب
سامي بلتاجي

قال الدكتور عاطف عبد العزيز مدير معمل الزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية، أن المعمل تم إنشاؤه في أواخر عام 2002، ثم تبع ذلك أن أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددا من القرارات المنظمة لهذا النوع من الزراعة والتحسين من منظومتها في مصر.
 
وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أشار مدير معمل الزراعة العضوية، إلى أن الزراعة العضوية عبارة عن ممارسة فنية تمارس كل تقنيات الزراعة العضوية، ومستندية تتطلب الاعتراف الدولي بالمتفق عليه وغير المتفق عليه عالميا في الزراعة العضوية، والمداخلات والبدائل؛ مضيفا: غالبية انتاج الزراعة العضوية يصدر إلى الخارج، طبقا لمعايير ومواصفات الاتحاد الأوروبي، حيث كان أغلبها يتم من خلال القطاع الخاص.
 
ولفت مدير معمل الزراعة العضوية إلى أنه تم الانتهاء من القانون المنظم للزراعة العضوية، واهتم به وزير الزراعة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وحاليا تتم مناقشة في مجلس النواب؛ ومن المنتظر إقراره في القريب العاجل، بحسب الدكتور الدكتور عاطف عبد العزيز.
 
وأوضح أن الزراعة العضوية لها إجراءات تفتيش ومعايير، بالإضافة إلى اشتراط استصدار شهادات دولية للمزارع التي تزاول نشاط هذا النوع من التقنية العالية من الزراعة، حيث يراعي مشروع القانون المشار إليه كافة الجوانب اللازمة لهذا النشاط، بما فيها تداول الانتاج في السوق المحلي؛ لافتا إلى اهتمام الدولة البالغ به، باعتباره قطاعا تصديريا مهما، لفت إليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، وكان مما لفت الانتباه خلال حديثه في قاعدة محمد نجيب العسكرية، عند افتتاحه المرحلة الأولى من مشروعات ال100 صوبة زجاجية، موجها بضرورة إشراك قطاع الزراعة العضوية في سد الفجوة الغذائية من الاستهلاك في السوق المحلي، باعتبار منتجاتها منتجات آمنة، وخالية من متبقيات المبيدات.
 
ولفت مدير معمل الزراعة العضوية إلى أن أية مزرعة غير مسجلة ومعترف بها دوليا، كمزرعة للزراعة العضوية، لن يتم الاعتراف بمنتجاتها ضمن منظومة الزراعة العضوية، حتى ولو اتبع صاحب المزرعة كل التقنيات اللازمة  للزراعة العضوية؛ مشددا على أن كل كيلو جرام يخرج من المزرعة إلى السوق المحلي أو سيتم تصديره، لا بد أن تكون معه شهادة بأنه منتج زرعة عضوية مراقب بالمفهوم العلمي والإجرائي المتفق عليه. 
 
ولفت مدير معمل الزراعة العضوية إلى أنه يمكن التعامل من خلال الاستخدام المركب لبعض المدخلات، مثل المياه المستخدمة في زراعة الأسماك لإعادة استخدامها في ري محاصيل الزراعة العضوية، إذا تحققت فيها الشروط الفنية، مثل تحليلها والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات أو العناصر التي تؤثر على المعايير الدولية المتطلبة، للتأكد من كونها عند درجة صفرية، صفر مبيدات وصفر كيماويات.

 

تعليقات (1)
الامل في المستقبل مع اصدار قانون الزراعة العضوية في مصر
بواسطة: مصطفى محمود محمد / مهندس زراعى
بتاريخ: السبت، 24 مارس 2018 01:27 م

نامل ان يصدر قريبًا قانون الزراعة العضوية في مصر لما تحمله الزراعة العضوية من الحفاظ على صحة الانسان والبيئة معًا وخلق فرص اكبر لتصدير المنتجات الزراعية في الاسواق العالمية وهذا يؤدي بدوره الى زيادة دخل المزارع وتحسين احواله والجانب الآخر عدم التلاعب بالمواطن المصري حيث لاتوجد رقابة داخلية على المنتجات العضوية المعروضة محليًا الامر الذي يمثل محاربه لفكر ومنهج الزراعة العضوية اذا تم طرح منتجات غير عضوية في السوق المحلي على انها منتجات عضوية . الزراعة العضوية في القلب

اضف تعليق