مرتب المعلم "وهم لم ينتهي بعد".. وعود برفعه لـ10 آلاف جنيها والبرلمان يناقشه قريبا

أسابيع قليلة ويبدأ مجلس النواب مناقشة عدة قوانين، على رأسها قانون التعليم قبل الجامعي، والذي ظل حبيس الأدراج لأكثر من 6 سنوات سابقة، ويناقش القانون عدة محاور مهمة لصالح العملية التعليمية، ولكن يظل البند الأهم للمعلمين هو رفع "المرتبات".

يناقش البرلمان قانون التعليم قبل الجامعي، بعدما تم تعديله من وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور طارق شوقي، لكى يتوافق القانون مع النظام التعليمي الجديد والذي يبدأ الوزير في تطبيقه سبتمبر 2018.

اقرأ أيضا: أولياء أمور طلاب «المشير أحمد إسماعيل» يستغيثون بالتعليم

يناقش القانون عدة بنود أهمها تأهيل المعلم للترقية للوظيفة الأعلى، حافز الإثابة بمستوى الأداء، للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، يراعي حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم اخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة، التي تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى مراعاة الطلاب المشاركين في البطولات الدولية.

يؤكد القانون أيضا على إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية ويحظر الدروس الخصوصية على أعضاء هيئة التدريس سواء بمقابل أو بدون مقابل، يتضمن60 بند يأتى أهمهم فى الارتقاء بالحياة الاجتماعية والمادية بالمعلم، ونظام جديد للترقيات، الاجازات وكذلك يوضع معايير للتعامل بين الطلاب والمعلمين وكذلك رفع رواتب المعلمين لتبدأ من 2000 جنيها وتنتهي بـ 10 آلاف جنيها.

ابراهيم شاهين وكيل نقابة المهن التعليمية، كشف عن كواليس مشاركتهم فى القانون، وقال فى تصريح خاص لـ"صوت الامة" إن آخر علاقة لهم بقانون التعليم قبل الجامعي كانت فى عهد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، وأشار "شاهين" إلى أن النقابة لا تعلم أى شئ عن القانون منذ أن سحبه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الحالى من مجلس الوزراء لعمل تعديلات عليه عقب التغيرات الوزارية.

وأكد "شاهين" أن الجدول الذى كان متفق عليه فى رواتب المعلمين كان يبدأ بـ 2200 جنيها لينتهي بـ 10500 جنيها حسب الدرجة التى يوجد عليها المعلم، قائلا:" الوزارة لا تتواصل معانا نهائيا ولا لدينا أى فكرة عن القانون.. وكل ما نبتغيه هو معالجة مشكلة المرتبات".

 شاهين أن النقابة لا تعلم أى شئ عن الوزارة ولايوجد إجتماعات مشتركة بينهم وأن أخبار الوزارة تعرفها النقابة من خلال الصحف فقط، وقال شاهين أن أى تطوير لا يحدث سواء فى المدارس أو العملية التعليمية الا اذا كان هناك خطوات جادة تجاه المعلمين ورفع مستواهم.

وقال شاهين أن المعلمين هم عنوان الظلم خاصة بعدما أصدر جهاز التعبئة والاحصاء تقرير رسمى يؤكد أن أقل مرتب هو مرتب المعلم، مشيرا الى أن المعلمون يلجأون الى أعمال بعد الظهر منهم من يعمل فى المحارة ومنهم من يعمل سائق بعد الظهر.

وحول أن المعلمون يقومون باعطاء الدروس الخصوصية، أكد شاهين أن 10% فقط من المعلمين هم من يعطون دروس خصوصية وأن 90% من المعلمين الذين يتم ضبطهم فى سناتر الدروس الخصوصية لا يتبعون التربية والتعليم من الاساس.

اقرأ أيضا: عرض مذكرة على "شوقي" لعودة تدريبات بنك المعرفة للمعلمين

بينما قال حسين ابراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة أن المعلمين قد يأسوا من أن الدولة قاربت معلى الانتهاء من قانون التعليم قبل الجامعي وسوف تبدأ فى مناقشته، قائلا:" لا جديد تحت الشمس .. فنحن نسمعه مثله منذ أن تم الانتهاء من صياغة القانون في عهد الوزير أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، وسمعنا مثله في بداية ونهاية عهد محب الوزير الرافعي وبداية ونهاية عهد الوزير الشربيني ونسمعه قبل مجيء الوزير شوقي وسنسمعه بعد بعد رحيله ..ولن يرى النور الا حين نجد ارادة سياسية حقيقية لتطوير التعليم "

وكان قد كشف الدكتورمحمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الخطة التي يتم التفاوض فيها الآن لرفع رواتب المعلمين خلال الـ 3 سنوات القادمة والتي يطلق عليه «الخطة الثلاثية».

قال عمر في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن الرئيس قد طلب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة لتحسين الرواتب خلال الـ 3 سنوات القادمة، وبالفعل وضعت الوزارة أكثر من محور للعمل علي تحسين الرواتب بأدوات مختلفة غير الأدوات السابقة، مؤكدا أن هذه المرة لم تستلم الوزارة بتسليم الخطة لوزارة المالية ليكون الرد بعدها بعدم وجود ميزانية ولكن سيتم التفكير خارج الصندوق لتوفير المرتبات بطرق مختلفة ولتحقيق طموح المعلمين، وكشف أن الخطة الثلاثية تعتمد علي 3 محاور، وهما نظام «الحوافز»، توحيد المرتبات، وعدم الاستقطاعات من المعلمين.