الكنيسة الإنجيلية ترفض إجراءات غلق نظيرتها بالجزائر: "يا ريت يتعاملوا زي مصر"

الإثنين، 12 مارس 2018 01:26 م
الكنيسة الإنجيلية ترفض إجراءات غلق نظيرتها بالجزائر: "يا ريت يتعاملوا زي مصر"
الكنيسة الإنجيلية
ماريان ناجى

ندّدت الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر، بإغلاق عدد من أماكن العبادة التابعة لها فى عدد من الولايات، قائلة: "نحن الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر نعرب عن قلقنا العميق بعد إغلاق عدد من أماكن العبادة من قبل السلطات، ونندد بكل أنواع التحرش التى يعيشها حاليا أعضاء الكنيسة".
 
علق القس رفعت فكرى نائب رئيس السنودس الإنجيلى لصوت الأمة على هذا الموضوع قائلا : حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية هي حريات نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك نصت عليها دساتير معظم الدول العربية. 
 
تابع رفعت فى تصريحات خاصة لصوت الامة: ولكن من المؤسف أن هذه النصوص لاتجد تفعيلا على أرض الواقع فكثيرا مايكون هناك تمييز على أساس الدين من الأغلبية الدينية في الدول العربية ضد الأقليات ألدينية الاخري ولذا لابد من احترام الحريات الدبنية حتى تكون دولنا في مصاف الدول الحداثية المتقدمة
 
وأضاف: ومن خلال ما يحدث فى الجزائر نجد أن الحكومة المصرية تتصرف مع الكنائس الغير مرخصة بشكل أكثر إيجابية من بعض الدول الأخرى.
 
يشار إلى أن الكنيسة بالجزائر أفادت فى بيان صادر عنها بهذا الشأن، بأن إجراء السلطات العمومية يعتبر من "أعمال ترهيب المسيحيين"، عبر إغلاق ثلاثة أماكن عبادة فى وهران، ومكان فى بجاية، وآخر فى ورقلة وتيزى وزو، وهى الأماكن التى تم توقيف نشاطها، مشيرة إلى بعض حالات الاعتداء التى يتعرض لها المسيحيون فى الجزائر، على غرار حالتى الاعتداء اللتين شهدتهما ولايتا تيارت وتيزى وزو.
 
ونددت الكنيسة البروتستانتية، بإجراءات التفتيش التى تستهدف المسيحيين على مستوى مطار هوارى بومدين فى الجزائر، حيث تتم مصادرة نسخ الإنجيل منهم، كما كشف البيان عن سلسلة مضايقات يتعرض لها المسيحيون من قبل السلطات، على غرار إغلاق مكتبة يملكها مواطن مسيحى فى وهران، وإغلاق مزرعة للسبب نفسه.
 
يأتى هذا البيان بعد أيام من رد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على تصريحات بعض مسؤولى الكنائس غير المرخصة التى جرى إغلاقها مؤخرا من قبل السلطات العمومية، مؤكدا أن الجزائر الدولة الوحيدة التى تحفظ حرية ممارسة المعتقد المنصوص عليها فى الدستور، وأنه لم يحدث أن تُوبع أحد قضائيا بسبب حرية معتقده، وذلك من باب احترام حريات وحقوق الإنسان التى صادقت عليها الجزائر، مع احترام السيادة الوطنية ودون مساس بقيم المجتمع الجزائرى.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق