3 طرق قانونية مفروضة على التاكسي الأبيض في مصر للحفاظ على بقاءه

كشف خالد الجمال محامى التاكسي الأبيض، عن 3 طرق قانونية مفروضة علي التاكسي في مصر لكي يكمل مسيرته في الدفاع عن مهنته في مواجهة شركتي «أوبر وكريم» عقب أن قامت شركة أوبر بإقامة دعوي قضائية أمام محكمة غير مختصة واستطاعت أن تحصل علي حكم تحاول من خلاله إيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وذلك رغم أن نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ومحاكم مجلس الدولة قد باتت مستقرة علي أن المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإداري، والتي تستهدف أما المضي في التنفيذ واما إيقافه، يختص بنظرها القضاء الإداري، ومن ثم فانه من غير المتصور أنه ونتيجة لاقامة منازعة تنفيذ مفتعلة وغير عقيقية أمام جهة قضاء غير مختصة التفافا لعدم تنفيذ الحكم.

وأضاف «الجمال» في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه أصبح أمام التاكسي سلوك طريقين أولهما إقامة دعوي عدم اعتداد بحكم الأمور المستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، وثانيهما استئناف الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بغية إلغاؤه، بينما الطريق الثالث  ينحصر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق والصادر من الدائرة الأولي أفراد بجلسة 20/3/2018.

وأشار إلى أنه قد تم بالفعل إقامة دعوي مستعجلة رقم 34753 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد طلب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق والصادر من الدائرة الأولي أفراد بجلسة 20/3/2018 بما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط كافة مسبباته واعتباره كان لم يكن وبالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وأضاف «الجمال» أن الحكم يضعنا أمام تساؤل عن نوايا تلك الشركات التي أهدرت قيمة دولة القانون في مصر وتهدر اليوم قيمة الأحكام القضائية وتسعي إلي تحقيق مكاسب علي حساب الدولة المصرية ورد قائلاَ: « لماذا يُسمح لتلك الشركات بإثارة غضب التاكسي في جميع ربوع مصر الذي انتظر قرابة 18 يوم من تاريخ صدور الحكم لتنفيذه».

وأشار إلى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري بحكم الدستور، الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن إيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، موضحاَ أنه رغم أنه قد سبق وحسم تنازع الاختصاص هذا، إلا أنه فيما يبدو أن هناك إصرار غريب علي زعزعة استقرار الأحكام القضائية والاعتداء علي حقوق أقرتها المحاكم المختصة.

وأوضح أنه  سبق وصدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن، وردد قائلاَ: «سنطالب محكمة القضاء الإداري بالاستمرار في التنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم».

يشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت منذ قليل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي مؤقتًا، لحين الفصل في القضية من الإدارية العليا.

وورفعت شركة «أوبر» الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت فيها بالحكم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري؛ لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في 20 مارس الماضي، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.