تحديد سلطات المحكمة العليا فى اسرائيل بمشروع قانون

وافقت الحكومة الاسرائيلية اليوم الأحد، على مشروع قانون يهدف الى الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قوانين يقرها البرلمان، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.

ويعزز النص سلطات الحكومة ويحد من صلاحيات أعلى سلطة قضائية فى البلاد، ومن المقرر ان يتم التصويت عليه فى ثلاث قراءات فى الكنيست قبل ان يدخل حيز التنفيذ.

وتعتبر حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتانياهو منذ زمن ان للمحكمة العليا صلاحيات واسعة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية، فهى قادرة على ابطال قوانين تعتبرها مخالفة للقانون الدولى او للتشريعات "الاساسية" التى تعتبر بمثابة دستور فى اسرائيل.

وينص مشروع القانون الجديد على ان تصبح غالبية 61 نائبا من اصل 120 كافية لأن يتبنى الكنيست فى قراءة ثانية مشروع قانون رفضته المحكمة العليا وهو اجراء لم يكن ممكنا حتى الان.

ويقول معهد الديموقراطية الاسرائيلية أن المحكمة العليا لا تتدخل،  إلا نادرا فقد أبطلت 18 مشروع قانون فقط بين 1992 و2017 وهو عدد أدنى بكثير بالمقارنة مع ديموقراطيات أخرى.

وهدد وزير المال موشيه كحلون زعيم حزب يمين الوسط "كولانو" الذى له عشرة مقاعد فى الكنيست، بعدم التصويت على النص عند عرضه على البرلمان.

واعتبر كحلون فى بيان "انها ضربة تستهدف سلطة القانون"، مطالبا الحكومة والمحكمة العليا بمعالجة المسألة عبر الحوار.