«المواصفات والجودة»: مشروع لتشجيع المصنعين للالتزام بالمواصفات لزيادة تنافسية الصادرات

الجمعة، 11 مايو 2018 11:42 ص
«المواصفات والجودة»: مشروع لتشجيع المصنعين للالتزام بالمواصفات لزيادة تنافسية الصادرات
ورشة عمل المواصفات والجودة

 

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة للوزارة بالتعاون مع منظمة الأيزو والوكالة السويدية للتعاون الانمائى، ورشة عمل حول ربط أنشطة الهيئة بمؤسسات دعم التجارة لضمان عمليات تصدير ناجحة بحضور ممثلي عدد من المجالس التصديرية وهيئة تنمية الصادرات والاتحاد العام للغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة، في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على رفع الوعى بمستجدات المواصفات القياسية وتيسير نفاذ الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية والارتقاء بمستوى الصناعة المحلية.

وناقشت الورشة عدد من اليات دعم التصدير، شملت انشاء بوابة الكترونية تتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بمتطلبات التصدير للمنتجات من مواصفات واختبارات وفقاً لافضل الممارسات العالمية، وعرضت العديد من المقترحات، منها مطالبة المجالس التصديرية بوضع الية لتنفيذ هذه البوابة وذلك لتذليل عقبات التصدير وخفض تكاليفه على المصنعين وذلك من خلال الاستعانة بالمواصفات ونظم ادارة الجودة لرفع كفاءة المنتجات والخدمات.

وأكد المهندس أشرف عفيفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة لرفع الوعى والتعريف بالمستجدات المتعلقة بالمواصفات ونظم الجودة، لتيسير نفاذ الصادرات المصرية الى دول العالم دعماً لإستراتيجية الدولة فى التنمية الاقتصادية وخلق فرص تصديرية حقيقة للمصدرين فى الاسواق الخارجية والارتقاء بمستوى الانتاج المحلى لمواجهة المنافسة العالمية بالتعاون مع جميع مؤسسات دعم التجارة المختلفة.

وأوضح عفيفى، أن مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية المتعلقة بالمواصفات والتشريعات لدعم التجارة والصناعة MENA STAR ، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأيزو والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى يستهدف تعزيز البنية التحتية القومية للجودة، وبصفة خاصة الأداء المؤسسى لهيئات التقييس‏ القومية لدول منطقة حوض البحر المتوسط كما يستهدف تشجيع القطاع الصناعى على الالتزام بالتنمية المستدامة عن طريق تطبيق المواصفات الدولية.

 وأكد الدكتور أحمد سلطان الخبير الوطنى لمشروع MENA STAR على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية بالتصدير فعلى الرغم من زيادة حجم التبادل التجارى على المستوى القومى، لازالت هناك بعض التحديات المتعلقة بمتطلبات التشريع والمواصفات الخاصة بالاسواق المستهدفة، لافتاً الى ان المصدرين يحتاجون الى معلومات عن التشريعات والمواصفات وشهادات الجودة المطلوبة للمنتجات المرغوب فى تصديرها وتقديم الاستشارات والمساعدة فى هذا الاطار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق