هل يدعم قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطط التنمية المستهدفة؟

يُعد القطاع الصناعي قاطرة التنمية الاقتصادية وتأتي موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي حيث جعل هذا  القانون  من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة  مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر .

 

ويتيح  قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة حيث أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر  وكذلك وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضى الصناعية سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها الأمر الذى يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية ، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

 

و أعطى قانون هيئة التنمية الصناعية  استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.

 

كما ينظم قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها  لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، الى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين او المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية  كما نص القانون أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، علاوة علي انه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن ، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها  بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى .