كيف عادت الروح للاقتصاد المصري بعد تدميره على يد الإخوان؟

تركة ضخمة من المشكلات ألقت على كاهل القيادة السياسية المصرية عقب خروج الملايين في 30 يونيو 2013 للمطالبة بعزل الإخوان عن الحكم، وإسقاط حكم المرشد، في كافة المؤسسات والملفات الهامة، لتبدأ مرحلة تصحيح المسار، وإعادة الدولة إلى مكانتها المعهودة قبل أن يسطو عليها جماعة العنف والإرهاب وتخريب قطاعاتها في عام حكمهم.

لم تكن العلاقات الخارجية المصرية على المستوى المأمول، ولم ترقى حتى إلى مجرد القبول، فالإخوان نصبوا العداء مع العديد من دول العالم وكأنمهم يعيشون في معزل عن العالم أو في كوكب خاص بهم ما أضر بالمصالح المصرية الاقتصادية ضررا بالغا ولولا تدارك الأمر سريعا لشهدنا أوضاع اقتصادية أصعب مما نراها الأن.

خرب الإخوان ملف العلاقات المصرية الدولية، وبدأ العديد من الدول الهامة في تجميد العلاقات مع مصر، وهو الأمر الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه منذ اللحظة الأولى لتوليه المهمة التي أوكلها إليه الشعب في يونيو 2014، وبدأت القيادة السياسية المصرية، ومؤسساتها، بذي مزيدا من الجهد لإعادة إحياء العلاقات المصرية مع دول الجوار.

جولات مكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الأول لولايته إلى دول الجوار العربي، تمكن خلالها من إعادة إحياء العلاقات المصرية معها، وخصوصا دول الخليج، والتي شهدت توترا بالغا إبان تولي الإرهابية حكم مصر، فكان من ثمارها ضخ استثمارات سعودية وإماراتية، لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار التام، وتوقيع اتفاقيات بين الجانبين المصري والسعودي، للتنمية الاقتصادية في مجالات عدة بإجمالي 1.7 مليار دولار، منهم 200 مليونا منحة لاترد عقب زيارة الملك سلمان للقاهرة في أبريل 2016.

كما كانت الإمارات أولى الدول العربية التي تعلن دعمها الكامل لمصر عقب خلاصها من حكم الإخوان الإرهابية، وتقديم المساعدات المالية وضخ استثمارات كبيرة للنهوض بالاقتصاد المصري وحل أزماته الناتجه عن عام حكم الجماعة، ووقع الجانبان في 2013 اتفاقية مساعدات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، كما شاركت الإمارات في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وتطوير البنية الأساسية وتنشيط التجارة والسياحة .

وفي ظل تلك التحديات والمهام الثقيلة وجه السيسي أنظاره إلى الدول الأشقاء لحل مشكلاتهم بما يحافظ على الدول العربية من التفكك والانهيار والتصدي لمخططات وأجندات خارجية كانت تسعى إلى سقوط الدول العربية في هاوية لا عودة منها، فكان من الضروري العمل على حماية الدولة السورية من الانهيار بالشكل الذي يضمن ويحفظ حقوق الشعب فاستضافت القاهرة أطراف النزاع السوري وتمكنت من موافقتهم على التوقيع على اتفاق خفض التوتر وحل بعض الأزمات الدائرة بينهم .

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عملت القيادة السياسية من خلال مؤسساتها الدولية على تحقيق المصالحة ورأب الصدع الضارب بين أبناء فلسطين الشقيقة، بما يتيح فرصة الحفاظ على حقوق الفلسطينين، وتحقيق المصالحة بين حركتا فتح وحماس وإعادة الدفء للعلاقات الثنائية بينهما بعد جمود دام لنحو 10 سنوات، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وتوجهت أنظار السيسي إلى توطيد العلاقات مع باقي دول العالم، وتمكن من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد المصري، كان أبرزها توقيع اتفاقية تعاون مع حكومة اليابان لتنفيذ مشروعات بقيمة تريليوني ين في مختلف القطاعات، وتقديم قرض بقيمة 41 مليار آخرين لتحسين نظم توزيع الكهرباء، وتطبيق مهارات التعليم اليابانية في مصر، وتدريب الكوادر البشرية من قبل الجانب الياباني، بالإضافة إلى عقد شراكة مع الصين وفتح باب التجارة بينهما باستثمارات بلغت 10.5 مليار دولار، والتي تطورت بعد زيارة الرئيس السيسي للصين يبلغ حجم التبادل التجاري 12 مليارا بنهاية عام 2014.

كما شهدت الاستثمارات الكورية في مصر نموا كبيرا وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبان 2.3 مليار دولار، وارتفعت نسبة الاستثمارات الكورية المصرية إلى 64%، بينما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى كوريا 2018 مليون دولارا.

وبدأ كل من روسيا وفرنسا تكليلا للجهود المصرية في مجال إعادة إحياء الاقتصاد المصري في ضخ العديد من الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، تمثلت في إقامة منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وغيرها من المشروعات التي ساهمت في بدأ تحرك مؤشرات الاقتصاد المصري إلى مستويات أعلى مما كان عليه إبان حكم الإخوان.

وشهد عامي 2014، و2015 زيادة حجم التبادل التجاري مع فرنساإلى 2.6 مليار يورو، كما تم توقيع اتفاقية بين الجانبين للحصول على قرض بقيمة 494 مليون يورو لتحسين مشروعات البنية التحتية، وتطوير مشروعات مترو الأنفاق، ووصلت الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 1.3 مليار دولار في القطاعات المختلفة.

ووصل حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، نتيجة عودة أعمال مجلس الشراكة الأوروبي المصري لأعماله التي توقفت منذ عام 2011، نتيجة مباحثات عديدة أجراها وزير الخارجية، سامح شكري، والقيادة السياسية المصرية، إلى 27.7 مليار يورو عام 2015، وصدرت مصر إلى دول الاتحاد بما يقارب الـ 7.2 مليار يورو في نفس العام، كما ضخت بريطانيا نحو 43 مليار دولار في البنوك المصرية للحفاظ على ثبات مؤشرات الاقتصاد المصري.

ووقعت الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون بقيمة 500 مليون يويو لتمويل مشروعات تنموية في الفتر من 2017 وحتى 2020، وتلك المجهودات هي التي أدت إلى تحرك ونمو الاقتصاد المصري في الأونة الأخيرة بما يؤكد على بدء تعافيه، بعد ماشهدته القطاعات الاقتصادية في مصر من تحسن وتطوير وحل للمشكلات التي تواجهها خلال الفترة الماضية.