العلامات الفارقة في تاريخ الاقتصاد.. إحداها تحويلات المصريين بالخارج

يبقى يوم (3 نوفمبر 2016) علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصري بقرار تحرير سعر الصرف في مصر، فرغم عدم شعبية القرار لما ترتب عليه من آثار على السوق المصرية، كانت النتائج على قدر كبير من الأهمية لتصحيح مسار الاقتصاد الذي عانى من الخلل لفترات طويلة.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج مازالت أحد مكاسب قرار تحرير سعر الصرف، والذي قضى على السوق السوداء لتجارة الدولار والتي حققت مكاسب كبيرة نتيجة الفارق بين السعر الرسمي للعملة الخضراء المنخفض في البنوك خصما من رصيد الاحتياطي الأجنبي والسعر الحقيقي للعملة وفقا للعرض والطلب.

وتمثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج قصة نجاح تماثل قصة ارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي لمستوى قياسى غير مسبوق كسر حاجز الـ44 مليار دولار ومرشح للزيادة، حيث أعلن البنك المركزى المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 26 مليار دولار خلال الفترة من يوليو – إبريل من السنة المالية 2017/2018، مقابل 17.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بزيادة 8.5 مليار دولار.

ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج، جاءت بالتزامن مع تعافى عدد من مصادر الدخل من النقد الأجنبى مؤخرا، حيث قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 7.6 مليار دولار في 2017، بزيادة بلغت 123.5%، مع زيادة أعداد السياح الوافدين بنسبة 53.7% ليصل إلى 8.3 مليون سائح، كما حقق إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية نحو 10.7 مليار دولار خلال الخمس شهور الأولى من العام الجارى 2018، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

ويبلغ إجمالى المصريين العاملين فى الخارج إلى نحو 10 مليون مواطن، منهم 75% يعملون فى دول الخليج، وتعد مصر من أكبر الدول العربية التي تتلقي تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم.

وكان البنك المركزي قد حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، وقال إن نحو 72% من تحويلات الربع الأخير من عام 2016 جاء بعد قرار التعويم.