الخروج الآمن.. كيف تمول «المالية» عجز الموازنة وتحافظ على مستوى الديون

يبدو أن وزارة المالية على موعد مع تحدي جديد، مع بداية العام المالي الجديد فى ظل التقلبات التي يعانى منها الأسواق الاقتصادية الدولية، وهو بدء تخارج الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين في الأيام الماضية، وهو التراجع الأول منذ الانتعاشة التي شهدتها هذه الآلية منذ عام 2017، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ورفع أسعار الفائدة على الودائع أكثر من مرة.

وقدر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري في يوليو الماضي نسبة تراجع حيازة الأجانب لأذون الخزانة في أبريل الماضي بنسبة 1.26% مسجلة 375.504 مليار جنيه مقارنة بـ 380.308 مليار جنيه في مارس الماضي، وهو ما يطرح تساؤل حول الحلول المتاحة أمام وزارة المالية لتوفير بدائل مناسبة لتمويل عجز الموزانة المتوقع دون تحمل أعباء غير متوقعة تؤثر على نسب العجز المستهدفة للموزانة العامة.

هناك عدة حلول من الممكن أن تلعب دورا كبيرا فى تقليل فرص اعتماد وزارة المالية على أدوات الدين لتمويل العجز، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل، ومن بين هذه الحلول تبني خمطة شاملة ومحددة لجذب مزيدا من الموارد سواء من الداخل أو الخارج.

وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، إن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة المصرية من الممكن أن يكون أحد الحلول المناسبة لضخ مزيدا من الاستثمار، بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام الصندوق السيادي المصري الجديد، والذى يمكنه أن يجذب استثمارات من الداخل والخارج وتوجيه هذه الأموال للاستثمار داخليا وخارجيا فى أدوات تحقق عوائد استثمار جيدة لاسيما بالعملة الأجنبية مثل الأوراق المالية.

ويكمل إبراهيم مصطفى، أن هناك فرصة من أجل استهداف شركات كبري على المستوى العالمي للاستثمار فى مصر وتحقيق معدلات استثمار تصب فى صالح مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، مثما حدث مع شركة سيمنز الألمانية التي دخلت السوق المصرية وبدأت العمل به فى مشروعات عملاقة فى وقت وجيز، إلى جانب جذب شركات بحجم شركة موانئ سنغافورا للعمل في مصر لما تتمتع به من سلسلة موردين قوية.

ويري إبراهيم مصطفى، أن طرح الحكومة لحصة أحد البنوك الحكومية من الممكن أن يساهم فى جذب استثمارات أجنبية، كما حدث فى صفقة بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة انتيسا سانباولو الإيطالية، بالإضافة إلى ضرورة تركيز المجالس التصديرية على مضاعفة حجم الصادرات فى كافة القطاعات والتوسع فى التصدير لأسواق جديدة لاسيما فى الأسواق الإفريقية علي سبيل المثال.

ولعبت الإضطرابات الدولية دورا كبيرا في رفع وتيرة نسب تخارج الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين فى الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، وذلك على خلفية الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعد لجوء الجانبين إلى فرض رسوم حماية على الواردات المتبادلة بينهما.

وتسعي وزارة المالية إلى دراسة الاعتماد على حلول غير تقليدية لتمويل عجز الموازنة المتقع خلال العام المالي 2018/2019، للحفاظ على الفرص المتوافرة للخروج بمستهدفات الوزارة خلال العام المالي الجديد إلى بر الأمان.

وتراجعت نسبة التغطية لأدوات الخزانة، وهو مقياس للمشاركة في عطاءات أدوات الدين، لتسجل ثاني أقل مستوى لها منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016"، حسبما أشارت مذكرة بحثية أصدرتها شركة فاروس القابضة يوم الأحد.