هل تفعلها الداخلية والتنمية المحلية؟.. علب الصفيح المتنقلة تنتظر موقفا من الحكومة

عُلب صفيح متنقلة تجوب شوارع مصر، كان الأمر متوقفا في البداية على بعض المناطق العشوائية، لكنه تطور مؤخرا ليطال كل أرجاء مصر تقريبا. حتى أصبحنا متورطين في ملايين من هذه العلب.

 

كثيرون يرون «التوك توك» وسيلة انتقال عشوائية وغير آمنة، ويرون في وجودها تجاوزا واضحا للقانون، لكن في النهاية أصبحنا أمام مشكلة حقيقية بوجود ملايين منها في شوارع مصر، يعمل عليها ملايين آخرون من كل الفئات، وإذا كان من الصعب إيقافها وتشريد كل هؤلاء، فمن الصعب أيضا إبقاء الأمور على ما هي عليه والسماح باستمرار حالة الانفلات القائمة.

 

الأمر لا يتجاوز علب الصفيح المتجولة، لكنها باتت وسيلة نقل لا غني عنها بين عشية وضحاها، ورغم أنها الأكثر انتشارا في شوارع المحروسة لم يتم وضعها على الخريطة المرورية، ما يؤكد ضياع حق الدولة فى تحقيق العائد منها.

 

التوك التوك في عقل نواب الشعب لم يقتصر على كونه ظاهرة مرورية واجتماعية، بل تحول إلى مطالبات مستمرة لتقنين تلك المركبات، النائب على عتمان، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، يرى أنها أزمة مجتمعية، يقول: «بات من الواجب علينا العمل على حلها وليس محاربتها، أو مهاجمتها كونها ظاهرة واقعية نعيش بها ونسعى لتقنينها من خلال إجراءات تقنينية حقيقية تضمن سلاما اجتماعيًا للمجتمع كله»، في ظل خدمة التوك توك لأكثر من 3 ملايين مواطن.

 

يضيف النائب: على الحكومة إيجاد تعريفات مرورية للتوك توك، لإدراجه فى قانون المرور الجديد، وتقنين أوضاعه، من خلال وزارة الإدارة المحلية أو حتى وزارة الداخلية وإدراجه كوسيلة نقل للمواطنين.

 

النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية: «لابد من إرادة حقيقية من قبل الحكومة من أجل حل أزمة التوك توك وإدخالها ضمن منظومة الدولة الاقتصادية والقانونية والمرورية، بما يقلل معدلات الجريمة ويحمى الأسرة المصرية، فالآن من الصعب إيجاد الجاني لعدم وجود أي معلومات تخصه لدى الأجهزة المعنية».

 

النائب ممتاز دسوقى عضو اللجنة التشريعية، أوضح أن تقنينه يساعد فى القضاء على البطالة وتأمين مصدر رزق للشباب، علاوة على تنظيم العشوائية التى تحيق بالتوك توك، كذلك وضع تعريفة ركوب محددة له، فى ظل الزيادة المطردة لأسعار البنزين وتعريفة الركوب غير المنظمة للتوك توك.

 

وأشار النائب إلى أن تقنين التوك توك وترخيصه سيساهم بدوره فى القضاء على عمالة الأطفال بداخله، حيث أن إصدار رخص القيادة المرتبطة به تتطلب استيفاء الشروط بالنسبة للسائقين العاملين عليه.