قائمة سوداء بشركات المقاولات المتعثرة.. البرلمان يطلق رصاصة على المتلاعبين بمشروعات الصرف

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:00 م

الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية

في وقت تعمل فيه الدولة بكل أجهزتها على إنجاز عملية تنمية شاملة على كل المستويات، تصطدم أحيانا بممارسات بعض الأطراف، التي تبدو غير جادة في إنجاز التنمية أو المساعدة فيها.

أبرز المسارات التي تشهد تعطيلا غريبا ومزعجا، عدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على امتداد مصر، والتي تأخرت بسبب ممارسات بعض شركات المقاولات، بشكل يؤكد الحاجة لتدخلات جادة لضبط الأوضاع، واتخاذ إجراءات جادة مع الشركات والمقاولين المتسببين في تعطيل المشروعات.

الأمر لن يستمر طويلا، فلجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أوصت بضرورة وقف التعامل مع الشركات المتعثرة، من خلال إعداد قائمة سوداء تضم كل هذه الشركات تمهيدا لعدم التعامل معها مرة أخرى، حيث تعد تلك المشكلة من الملفات العالقة في داخل أروقة اللجنة.

النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن هناك عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال «متعثر»، ونتيجة ذلك تم تعطيل الكثير من المشروعات القومية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، منها مشروعات منذ عام 1980، وعلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عدم التعامل معها مرة أخرى.

وأشار إلى أن هذه الشركات حصلت على مستحقاتها المالية كاملة، وهذا يعنى أنه لا توجد حجة للتأخير فى التنفيذ، مشددا على ضرورة وقف التعامل مع كل الشركات المتعثرة سواء قطاع أعمال أو قطاع خاص.

ويرى النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان سرعة وقف التعامل مع الشركات المتعثرة، مشيرًا: لكن هناك جانبا آخر لتوقف المشروعات يكمن فى سوء التخطيط من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أن هناك الكثير من المشروعات تم بدء العمل فيها والحفر قبل عمل محطة تنقية، أو حتى الإعداد المسبق لها، وبالتالى تصبح شبكة الصرف ومحطة الرفع دون جدوى وكل ما تم إنفاقه على شبكة الصرف الصحى يعد إهدار مال عام لأنه غير مستغل.

وطالب عبد الجواد، الحكومة بضرورة عمل حصر شامل ودراسة وافية حول المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، لمعرفة الأسباب الحقيقية، ومن ثم بد وضع حلول سريعة يتم مراعاة القرى الأشد احتياجات، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة ومدد الانتهاء من الأعمال فى تلك المشروعات.

موضوعات متعلقة..