إحنا ممكن نبطل نستورد من تركيا؟.. الغرف التجارية تضع روشتة الاستغناء عن الأدوات المنزلية

تسببت الأزمة التي تمر بها الليرة التركية حاليا مقابل الدولار، فى إثارة مخاوف من حدوث إغراق للمنتجات التركية فى الأسواق الاستهلاكية الكبري فى المنطقة وعلى رأسها السوق المصري، حيث يؤدي نزيف العملة المحلية التركية أمام الدولار إلى تراجع قيمتها وبالتالي فرصة أكبر لزيادة الصادرات إلى الأسواق.

ومن بين القطاعات التي تشهد اقبالا كبيرا على الاستيراد من تركيا الأدوات المنزلية، نظرا لعدم قدرة المنتج المصري الحالي على مجاراة المنتج التركي فى السوق المصرية، وهو ما دعا أعضاء شعبة الأدوات المنزلية إلى الاجتماع مع غرفة الصناعات الكهربائية باتحاد الصناعات قبل يومين، لبحث الفرص المتاحة لرفع تنافسية المنتجات المصرية بشكل يمهد للاستغناء عن استيراد المنتجات التركية بشكل تدريجي بتوفير البديل المصري.

احنا بأدينا نبطل نستورد من تركيا بشكل نهائي، وفقا لأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، ولكن لابد أولا من مواجهة المشاكل والممارسات التي تضر بتنافسية المنتج المصري أمام المنتجات المستوردة وخاصة التركية، مشيرا إلى أن التجار قدموا خلال الاجتماع بالصناع روشتة من أجل توفير منتج محلي مصري يتمتع بتنافسية عن المنتج التركي المستورد من الخارج، ولكن مسؤولية التطبيق الآن أصبحت فى عهدة المصنعين.

وأعتبر أشرف هلال فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن توفير بديل محلي للأدوات المنزلية المستوردة من تركيا يجب على الصناع الكف عن رفع أسعار المنتجات بشكل مستمر ومبالغ فيه بزعم ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات المصرية فى المصانع لإقناع المستهلك المصري بالجودة مقابل المستورد.

ويري أشرف هلال، أن هناك ممارسات لبعض المصنعين تحد من فرص منافسة المنتجات المصرية، ومن بينها اشتراط بعض المصنعين التزام التجار بسداد مبالغ كبيرة على سبيل التأمين مقابل الحصول على البضائع، بالإضافة إلى الزام التجار بشراء كميات محددة تختلف من مصنع لآخر، لافتا إلى أن هذه الممارسات تدعوا التجار إلى شراء المستورد لسهولة الحصول عليه بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية عام 2009 سجلت نحو 689 مليون دولار مقابل 441 مليون دولار قبل بداية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، إلا أن الصادرات بدأت تتصاعد بوتيرة أكبر تدريجيا منذ عام 2010 وحتى العام الماضي 2017، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق التركية نحو مليار دولار عام 2010 وصولا إلى مليار و863 مليون دولار عام 2017.

وفي المقابل سجلت الواردات المصرية عام 2009 مليارى و344 مليون دولار مقابل 458 مليون دولار قبل التطبيق، وكان أعلى مستوى سجلته الواردات من تركيا عام 2015 وبلغت 3 مليار و307 مليون دولار، بينما أخذت منحنى نزولي حتى بلغت 2 مليار دولار فقط بنهاية عام 2017.