كيف تكافح وزارة الصحة «فيزيتا الأطباء» المرتفعة؟.. برلمانيون يجيبون

تشديد الرقابة على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بات أمر ملح لما تشهده هذه المستشفيات في الفترة الأخيرة من إهمال واضح في كثيرمن الأحيان، بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة الكشف والخدمات الصحية المقدمة للجمهور وهو ما تطلب تدخل من الحكومة وخاصة وزارة الصحة التي أعلنت عن شن حملات مفاجئة لتشديد الرقابة وتحسين الخدمة في هذه المستشفيات.

من جانبه أعلن مجلس النواب عبر عدد من البرلمانين تأييدهم لما أعلنهت وزارة الصحة في الفترة المقبلة التي أعلنت شن حملات مفاجئة للتأكد من التعامل بالتسعيرات المحددة وغير المبالغ فيها من جانب العيادات الخاصة، مع منح المريض فاتورة أو إيصال بقيمة المبالغ التى سددها للمستشفى.

وحول ارتفاع أسعار المستشفيات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قال النائب الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في تصريحات صحفية، أنه من الضروري تشديد الرقابة على المراكز الصحية والعيادات الطبية، مطالبًا بضرورة أن تكون أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مناسبة ومتواكبة مع هذه الظروف، ولا بد ألا يتم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مبرر.

في سياق متصل أكد الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن وزارة الصحة مسئولة عن الرقابة على المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة، حرصا على مصلحة المرضى وتقديم الخدمة الطبية المناسبة وعدم استغلال المواطنين، كما أنها مسئولة على الرقابة لضبط تسعيرة الخدمة الصحية، فهذه المستشفيات والعيادات منوط بالوزارة الرقابة عليها لأنها تحصل على تراخيصها من وزارة الصحة التي يجب أن تتأكد من التزامها باشتراطات التراخيص.

فيما تحدث النائب فايز بركات، نائب أشمون بمحافظة المنوفية، عن فيزيتا الأطباء بالمستشفيات والعيادات الخاصة، واصفًا إياها بأنها أقوى من الإجراءات الرقابية التي دائما ما تعلن عنها الوزارة لضبط أسعار الكشف بالمستشفيات والعيادات الخاصة، مضيفًا أن مستويات الأسعار لفيزيتا الأطباء (الكشف) ارتفعت إلى درجات جنونية وغير مبررة، وصلت لـ 600 جنيه، مما يمثل عبئا على المرضى.

وطالب بركات في تصريحات أن يكون هناك حد أدنى وأقصى لفيزيتا الأطباء، مؤكدًا أن السبب وراء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار هو عدم تحديد الحد الأقصى لها، لافتا إلى أنه على الوزارة وضع لائحة بالأسعار وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتطبيقها واتخاذ إجراءات مشددة حيال كل المخالفين لنص القرار.