فخ القمامة.. شد وجذب بين المحليات والسكة الحديد بسبب مخلفات الأسواق

الإثنين، 01 أكتوبر 2018 04:00 ص
فخ القمامة.. شد وجذب بين المحليات والسكة الحديد بسبب مخلفات الأسواق
أرشيفية
ابراهيم الديب

 
 
 
مخاطر عدة يواجهها قطاع السكة الحديد بسبب المخلفات والقمامة والأتربة التي يتم إلقاؤها على خطوط سير القطارات، وهي الناتجة في معظمها عن إقامة الأسواق العشوائية في المحافظات المختلفة على حرم السكة الحديد، والتي كان أبرزها ما أعلنته شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكة الحديد، عن رفع 40 طن من المخلفات يوميا من 16 محطة بمحافظة الإسكندرية، يتخللها 7 أسواق شعبية مع إزالة الحشائش المتواجدة على جوانب القضبان وأسوار السكة الحديد من محطة مصر حتى محطة أبوقير في الإسكندرية.
 
وكالعادة ألقت الهيئة القومية لخطوط السكة الحديد، ووزارة التنمية المحلية المسئولية على بعضهما، بدعوى أن الأخيرة هي المسئولة ممثلة في المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية عن منع التعديات على حرم السكة الحديد، والتصدي للأسواق العشوائية التي تقام عليها، ومنع الأهالي من التخلص من مخلفات البناء والقمامة على خطوط سير القطارات، والتي بدورها تسبب العديد من الحوادث.
 
وأكد مسئولية التنمية المحلية عن الأزمة، عددا من خبراء النقل الذين طالبوا المحافظين بممارسة مهام عملهم في إحكام السيطرة على الأسواق العشوائية واللوادر التي تتخلص من مخالفات وتراكمات البناء على خطوط القطارات، والتنسيق مع هيئة السكة الحديد لوضع حرم آمن بمحيطها لمنع استمرار مسلسل التعديات عليها، لما يمثله ذلك من خطرا يهدد القطارات.
 
ولم يكن حجم المخلفات التي يتم رفعها من على خطوط وحرم السكة الحديد بالقيل، إذ كشف المهندس علاء سعداوي، خبير النقل، عن رفع السكك الحديدية ملايين الأطنان من المخلفات الموجودة على خطوط السكك الحديدية، بلغت في العام الماضي إلى 7 ملايين طنا من التراكمات الناتجة عن انتشار الأسواق العشوائية وإلقاء الأهالي القمامة داخل سور السكك الحديدية، وعلى كافة الخطوط ما يهدد الحركة.
 
وطالب «سعداوي» المحافظين بالتعاون معه هيئة السكة الحديد لحل تلك الأزمة بشكل أكثر واقعية، للاستمرار في تنفيذ خطة الدولة لرفع فاءة تشغيل خطوط القطارات على مستوى الجمهورية.
 
وينشر «صوت الأمة» أبرز المعلومات عن العقوبات الجديدة التى ستطبق على المعتدين على مرفق السكة الحديد بكافة أشكال التعدي، والواردة بمشروع قانون «السكة الحديد الجديد» الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية، على النحو التالي:
 
- يعاقب بالحبس مدة‎ ‏لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف‎ ‏جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من يخالف حكمـآ من أحكام المواد (2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17) من القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية أو أحكام القرار المشار إليه فى المادة 16 من هذا القانون.
 
- العقوبات الجديدة تم وضعها فى المادة 20 من مشروع القانون الجديد بدلا من نصها الحالى الذى ليس بها عقوبة الحبس كا أن غراماتها بسيطة للغاية كونه تم تحديدها عام 1959 خلال إعداد القانون.
 
- العقوبات الجديدة السابق الإشارة إليها والواردة بالمادة 20 بمشروع القانون الجديد لا تخل بأى عقوبة أشد ينص عليهـا قانـون العقوبات أو أى قانون آخـر.
 
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل‎ عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علـى عشــرة آالف جنيـه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخــر كل من يأتى أيا من الأفعال الآتية:‎
 
* قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها‎.
 
‏* رفع منسوب الأراضى  الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد‎.
 
* إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للإشتعال بميل جسر السكة الحديد  أو إلقاء القمامة أو الميــاه أو مخلفات‎ ‏المبانى على السكك الحديدية أو جسورها‎.
 
‏* التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها‎.
 
‏* حيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند‎.
 
* التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.
 
* إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.
 
- تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
 
-  فى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الاضرار  التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق