قمع وإذلال الضباط والجنود لصالح الإخوان.. خطة الديكتاتور أردوغان لتسريح الجيش التركي

يعتزم الديكتاتورى التركى رجب طيب أردوغان تدمير الجيش التركى، واحلال عناصر اخوانية مكان ضباطه وجنوده، وهو ما ظهر فى معاناة شديدة ضربت  المؤسسة العسكرية فى تركيا لتعيش أسوأ سنواتها.

 

يمارس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ممارسات قمعية ضد ضباط وجنود الجيش التركى منذ محاولة الإطاحة بحكم  فى يوليو 2016.

 

 

منذ محاوزلة الانقلاب الفاشلة عمل الديكتاتور أردوغان على تصفية وتسريح واعتقالات متواصلة وملاحقات قضائية، وممارسات قمعية، بحق ضباط وجنود الجيش ما دفع العديد منهم بطلب اللجوء السياسى مع عوائلهم إلى الخارج.

 

الملاحقات التى تطول ضباط وجنود لم تتوقف وآخرها اصدار النيابة العامة التركية، الأسبوع الجارى مذكرة اعتقال بحق 36 عسكريا ضمن التحقيقات التى تجريها على خلفية محاولة الإطاحة بحكم أردوغان 15 يوليو 2016، والانتماء لحركة الخدمة التى تزعم الحكومة وقوفها وراء محاولة الانقلاب بدون أدلة.

 

تقول صحيفة "زمان" التركية، أن مصادر أمنية كشفت أن من بين المعتقلين 5 طيارين فى الخدمة من قائدى طائرات F-16 المقاتلة فى صفوف القوات الجوية التركية، مشيرة إلى أن من بينهم اثنان شاركا فى عملية غصن الزيتون التى شنتها القوات المسلحة التركية على مدينة عفرين شمال سوريا فى يناير الماضى، التى استولت عليها تركيا.

 

ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهمة استخدام هواتف مشفرة يزعم استخدامها فى المراسلات بين الإنقلابيين، بالإضافة إلى التهمة المعتادة بالانتماء لحركة الخدمة.

 

 

فيما فر 8 عسكريين إلى اليونان، فى مايو 2016 على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك، وبينما رفض القضاء اليونانى عدة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها، أصدرت المحكمة العليا فى اليونان قرارا يتيح منحهم حق اللجوء، وجاء القرار بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائى سابق بخصوص منح العسكرى "سليمان أوزقينقجى" حق اللجوء داخل الأراضى اليونانية.

 

وأكدت المحكمة عدم وجود أدلة كافية تثبت مشاركة أوزقينقجى فى محاولة الانقلاب الفاشلة وانتمائه إلى منظمة الداعية فتح الله جولن، الذى يتهمه الرئيس التركى بالوقوف وراء تلك المحاولة، وبموجب القرار، سيكون بمقدور العسكرى المذكور الحصول على وثيقة سفر من السلطات اليونانية.

 

 

الوجهة الثانية للجيش التركى كانت النرويج، حيث تقدم 4 ضباط وملحق عسكرى أتراك موظفين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" بطلبات إلى النرويج فى 13 يناير 2017، ووافقت النرويج فى مارس من العام نفسه وأكد محامى الضباط الأتراك كيل م. بريغفيلد، أن إدارة الهجرة فى النرويج وافقت على طلبات، وبموجب القرار حصل الضباط اللاجئون على حق الإقامة والعمل فى النرويج.

 

 

كما اختار العسكريون الأتراك ألمانيا لتقديم طلبات اللجوء السياسى،لعدة أسباب فى مقدمتها خلاف برلين الدائم مع تركيا ومعارضتها الدائمة لانضمام أنقرة للاتحاد الأوروبى، وإعلان المستشار الألمانية أنجيلا ميركل ذلك بشكل صريح قبل توليها السلطة فى عام 2005، مفضلة أن تكون هناك "شراكة" بين أوروبا وأنقرة، دون ارتقاء مستوى العلاقات إلى درجة "العضوية الكاملة".

 

كذلك يأتى معارضة ألمانيا بشدة، إعادة تركيا لعقوبة الإعدام التى ينتوى النظام العمل بها من جديد، كسبب مهم يدعوا العسكريين الأتراك إلى الفرار إليها.