وبدأت أزمات محكمة الأسرة مع المدارس.. هل يتحمل الأب مصاريف الدروس الخصوصية؟ (مستند)

بدأ العام الدراسى لعام 2018-2019 منذ أسبوعين تقريباَ، حيث بدأت الآسر المصرية تواجه أزمة الدروس الخصوصية التى تكتظ محاكم الأسرة بسببها حول مسئولية الأب وضرورة إلزامه بسداد مصروفات تلك الدروس التى أصبحت عبأ كبير داخل البيت المصرى.  

الحكم لصالح الزوج

المحاكم المصرية سواء الأسرة أو الاستئناف أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام المتضاربة بخصوص إلزام الأب بسداد مصروفات الدراسة جاء فى مقدمتها الدعوى المقيدة برقم 2266 لسنة 2017 أسرة العمرانية، صادر لمصلحة الزوج «الأب»، حيث أكد الحكم على أن مصروفات التعليم تنصرف إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدون، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدون لا يقع على الاب التزام بأدائه مثل الدروس الخصوصية أو الكتب الخارجية.   

اقرأ ايضا: الخلع.. بين المعنى والاصطلاح (الحلقة الأولى)

حكم آخر ضد الزوج

 فيما تضمن حكم فى أخر الدعوى المقيدة برقم رقم 2661 لسنة 2016، حيث أصدرت محكمة أسرة عين شمس حكما قضائيا بإلزام الزوج «الأب» لأول مرة بدفع مصاريف الدروس الخصوصية لأولاده، حيث قالت فى حيثيات الحكم إن الدروس الخصوصية وإن كانت فى الأساس مسألة تكميلية إلا أنه نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس فى أعداد الطلاب وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لما فاته من شروح وعلوم.

وبحسب الحكم السابق، فإن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: «إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم»، ووفقا للمادة سالفة البيان – فإنه لم يحدد  النفقة أو يحصرها في نوع معين من النفقات، ولكن تركها معممة بقوله: «العيش في المستوى اللائق بأمثالهم».    

حكم بشأن المدارس الأجنبية

والجدير بالذكر فإن هناك حكم أخر بخصوص المصروفات بصفة عامة، صادر لصالح يحيى سعد المحامى بالنقض فى القضية المقيدة برقم 4908 لسنة 133 ق، إلا أنه بشأن إلزام الأب بإدخال أبناءه المدارس الخاصة والأجنبية.  

الحكم أكد أن الأب يلتزم بمصاريف التعليم، وذلك فى مراحل تعليم الأساسية بحسب يسار الأب ويدخل فى تقدير ذلك طبيعة المدرسة المقيد بها الصغيرة، فالأب ملزم بتعليم ابناءه فى المدارس الحكومية ولا يلزم بإدخالهم المدارس الخاصة أو الأجنبية إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.  

اقرأ أيضا: سلسلة الخلع (2).. ما الحكمة من تقرير نظام الخلع وشروطه القانونية؟

تعليق خبير قانونى

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف فرحات، أن نفقات التعليم الملزم بها الأب وفق قانون الأحوال الشخصية والذى نص على أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم.

1- وفق قانون رقم 139 المعدل التعليم الأساسى إجبارى وعلى ذلك يلتزم الأب إيا كانت حالته المالية ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك

2- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، وتدخل الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها.

3- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الأب بسداد أجرتها.

 4-الملابس المدرسية يلزم الأباء بشرائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير . 

اقرأ أيضا: سلسلة الخلع (3).. متى تقبل محاكم الأسرة الدعوى بلا أسباب أو طعون؟

5-الخطوات الواجب اتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة:

- ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى.

- شهادة ميلاد الطفل.

- وثيقة الطلاق .

- وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته .

-تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج ومصادر دخله الأخرى وممتلكاته.