ليست موريتانيا فقط.. كندا توجه صفعة للإخوان وهذا سبب غلقه لمنظمة تابعة للجماعة

لم تقتصر الإجراءات التي تتخذها الدول ضد جماعة الإخوان، على الدول العربية فقط، بل إن دول غربية أيضا وجهت ضربات للجماعة بسبب تورط منظماتها في تمويل جماعات إرهابية.

كندا كانت إحدى تلك الدول، التي تنتفض ضد نشاط جمعيات الإخوان الممولة للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يكشف التعاون الخفي بين الجماعة والمتطرفين، ويكشف ارتباط التنظيم بالإرهاب سواء في المنطقة العربية أو في دول الغرب.

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكندية، ضد إحدى منظمات الجماعة سيكون لها انعكاسات كبيرة على موقف كند تجاه الجماعة ونشاطها بشكل عام داخل الأراضي الكندية.

بوابة "العين" الإماراتية، ذكرت أن مصلحة الدخل القومي الكندي جمدت نشاط إحدى أكبر المنظمات التابعة لتنظيم الإخوان، بعد الكشف عن تمويلها عدة تنظيمات إرهابية، بينها تنظيم مسلح يطلق على نفسه اسم حزب المجاهدين، حيث تم حظر نشاط الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية وكندا التي تمثل تنظيم الإخوان في أمريكا الشمالية، لمدة عام وتغريمها 550 ألف دولار، وذلك بعدما حولت 136 ألف دولار إلى منطقة كشمير الهندية، التي ينشط فيها تنظيم حزب المجاهدين المتطرف، الذي ينفذ عمليات إرهابية ضد القوات الهندية.

هذه الإجراءات الكندية، تتزامن مع إجراءات تتخذها السلطات الموريتانية، ضد مراكز الجماعة في العاصمة نواكشوط، متهمة تلك المراكز الإخوانية بنشر التطرف، وتخريج شخصيات تؤمن بالعنف، بل إن السلطات الموريتانية ألقت القبض على مدير المركز.

الصحيفة الإماراتية، أوضحت أن الجمعية الإخوانية تصرفت على أنها قناة لكثير من التنظيمات التي تدعم الأنشطة الإرهابية في دول أخرى، حيث قدمت منافع بصفتها جمعية خيرية مسجلة لدعم جهود حزب المجاهدين، وأصدرت إيصالات تبرعات بقيمة 340 ألفًا و516 دولارًا، تحت تصنيف من ضمن ثلاثة فروع إغاثة أو زكاة أو بناء مساجد، بغرض إرسال تلك الأموال إلى منظمات تدعم وتمول المسلحين.

كل هذه الإجراءات تؤكد أن العالم بدء يتنبه بخطورة جماعة الإخوان، وعلاقاتها بالتنظيمات الإرهابية، وهو ما يمهد بحملة تكشف حقيقة التنظيم وعلاقته بالإرهاب، ليثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات التي تتخذها سواء موريتانيا أو كندا ستدفع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لحظر نشاط التنظيم.

كان المفتى العام الموريتاني، وجه رسالة إلى الإخوان ومراكزهم، قائلا: «عليكم تبين خطأ تصرفاتكم، وأن تكونوا مستعدين للحوار والتفاهم والاتفاق على الانسجام والعمل المشترك، حيث وجه بعض أصحاب التوجهات الإسلامية المدارس والمراكز الدينية والمنابر الدعوية لأغراض سياسية وانتخابية، نتفهم ما يترتب على خوض الانتخابات السياسية من تراشق إلا أن ذلك يجب أن يكون بعيدا عن المدارس الدينية وعن التعليم وعن الدعوة إلى الله تعالى، وأن لا تستخدم تلك المؤسسات العلمية كأداة لمسائل انتخابية، يجب على الجميع أن يتعاون معكم بغير معصية الله، ومن هذا المنطلق يبدو أنه وجدت توجهات وأفكار لا تقتصر على موريتانيا، أصحابها جعلوا الحق معهم بدءا والحق إليهم يعود، واعتبروا علماء البلد والذين هم على إدراك بمقاصد الشريعة أنهم حادوا عن الطريق المستقيم، بل قد يكونون عندهم لم يعلموا بالإسلام الصحيح، وانبثق عنهم نوع من التعاطي غير الإيجابي والتدافع والمواجهات، مما جر ذلك إلى مواجهات مع ولاة الأمور بصورة لا تقبلها الشريعة الإسلامية».