مخلفات البناء «صداع فى رأس الحكومة».. كيف خططت محافظة القاهرة للقضاء عليه؟

طوال عشرات السنوات الماضية، كانت مخلفات البناء عنصراً رئيسياً فى تراكم مخلفات القمامة وما يُعرف لدى العامة بالـ«خرابات»، وكانت ومازالت صداع يؤرق راحة الحكومات المتعاقبة فى مصر، وخاصة فى العاصمة والمحافظات الكبيرة كالجيزة والإسكندرية وغيرهما، فقد استهلكت الحكومة كافة الحيل للقضاء على تلك الظاهرة ولكن دون جدوى، خاصة وأنه ليس هناك أى استجابة من قبل المواطنين لتلك الحلول.

فخلال الحقبة الزمنية التى تولى فيها الدكتور جلال السعيد المحافظ الأسبق للقاهرة، والمهندس عاطف عبد الحميد المحافظ السابق، وضع كل منهما خطة لمواجهة تلك الظاهرة المتفشية فى الكثير من الأحياء، فكلاهما يعرف حجم ما تسببه هذه التجمعات من مشكلات مرورية وزيادة فى نسب التلوث حتى أنه فى بعض الأحياء كأحياء المرج والسلام أول وثانى، كانت مخلفات البناء تغلق شوارع وتمنع سير السيارات بها.

ففى فترة تولى المهندس عاطف عبد الحميد على وجه الخصوص باعتباره المحافظ السابق للعاصمة، طلب من غرفة العمليات والمتابعة التابعة لديوان عام المحافظة، التنسيق مع غرف العمليات بمختلف الأحياء، لعمل حصر كامل عن كميات الـ «ردش» التى تُلقى يومياً فى الشوارع، بالإضافة إلى أكثر الأحياء التى يتم إلقاء مخلفات بناء وهدم بشوارعها، وبالفعل حصل على تقرير مُفصل بما طلبه، وحدد الأحياء التى سيتم العمل عليها والأماكن التى يُلقى بها الردش.

 

كان على رأس الأحياء التى كانت تعانى من تلك الظاهرة هم أحياء الزيتون وحدائق القبة والمرج وغيرهم، حيث اجتمع المحافظ السابق معهم وطلب منهم وضع خطة لمواجهة هذه الظاهرة، وبعد انتهاء الاجتماع سلم كلاً منهم تقرير وخطة بطريقة التعامل مع هذه الظاهرة، ووافق عليها المحافظ على الفور وأمر بالبدء فى تنفيذها، ووجه بإرسال تقارير يومية عن نسب التقدم وما تم انجازه.

اتفقت الأحياء التى تعانى من تلك الظاهرة على خطة تمثلت فى تخصيص سيارة لنقل الردش ومخلفات الهدم والبناء من الأماكن التى يتم فيها ذلك إلى أماكن صرفها القانونية والتى حددها المحافظة، كما خصص كل حى منهم رقم هاتف يتلقى اتصالات المواطنين الذين يرغبون فى نقل مخلفاتهم من مكانها إلى الأماكن التى حددتها المحافظة وكل هذه الخدمة مُقدمة للمواطنين مجاناً، وبالفعل لاقت التجربة تفاعل كبير من قبل المواطنين، وأقبلوا عليها لفترة ولكن تراجع التفاعل معها بعد ذلك فأُلغيت، وفشلت تلك التجربة الرائدة.

 

وبعد تولى اللواء خالد عبد العال مقاليد محافظة القاهرة، استشعر حجم الأزمة بعد عدة جولات ميدانية أجراها ومن التقرير التى تقدم له من قبل غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، حيث أعلن تشديد العقوبة على كل من يلقى مخلفات بناء فى الشارع، وتغليظ العقوبة عليه لتصل إلى مصادرة السيارة وتحويل السائق للنيابة العامة للتحقيق معه، حيث أمر رؤساء الأحياء بتكثيف حملاتهم لضبط تلك السيارات.

وعلى الفور استجابت الأحياء لتوجيهات المحافظة وعمدت على مواجهة تلك الظاهرة حيث تم رفع أكثر من 8 آلاف من مخلفات البناء والهدف والردش بمناطق بالمنطقتين الشمالية والشرقية.