"دلع الكيف".. هذه الدول تقنن زراعة وتجارة المخدرات

الجمعة، 19 أكتوبر 2018 09:00 ص
"دلع الكيف".. هذه الدول تقنن زراعة وتجارة المخدرات
ماريجوانا
كتب مايكل فارس

 

دراسة وضع قوانين لتقنين الماريجوانا، بدأ منذ عدة سنوات، الأمر الذى أحدث جدلا بين الدول التى سعت للتقنين مرجعية ذلك بمحاولة الفصل بين المخدرات الخفيفة والخطيرة، واستقرار عدد المدمنين، وبين الأمم المتحدة التى ترفض تقنين زراعة المخدرات، وترى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة لهان أن تقنين تلك القوانين  يتنافى مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات".

أقرت كندا تشريعاً جديداً يلغي بمقتضاه تجريم حيازة الماريجونا، وأن تدخينه قانوني لمن فوق سن الـ19 عاما، فى أي مكان ماعدا قيادة السيارة، ليبدأ تطبيقه الأربعاء، وبالفعل طالبت شرطة مدينة تورونتو فى كندا، المواطنين بعدم الإبلاغ عن جيرانهم الذين يزرعون نباتات الماريجوانا المخدرة فى حدائق منازلهم، حسبما نشرت صحيفة "الإندبندنت"البريطانية، حيث أكدت أنها سترفض تلقى البلاغات عن الذين يدخنون الماريجوانا، وبدلا من ذلك طالبتهم بدراسة القانون بدلا من فضح جيرانهم.

لم تكن كندا هى الدولة الأولى التى أباحت زراعة وتدخين المواد المخدرة، فسبقتها عدة دول أخرى ولكل منهم مبررها الاقتصادي أو الترفيهي أو حتى الطبي.

أوروجواي

هى أول دولة تقنن زراعة وبيع وشراء "الماريجوانا"، مرحعة ذلك لإمكانية السيطرة على الإدمانكجزء من سياسة البلاد للسيطرة على الإدمان، كما ترى أن السماح بتدخينها بشكل قانوني تحت علم الدولة سيؤدى لزيادة العائدات الضريبية، ما يصنع مجالا جديدا للعمل، الأمر الذى سينعش الاقتصاد، لأن الدولة ستتقاضى ضرائب من بيعها في الأسواق المختلفة.

الأرجنتين

لحقت الأرجنتين بأورجواي، وقررت تقنين الماريجوانا قانونيا، ليتم زراعتها وبيعها وشرائها، ولكن بكيات صغيرة ومحددة.

هولندا

من أوائل الدول التى دخلت فى صدام مع الأمم المتحدة لإقرار قانون يسمح بتقنين الماريجوانا، وسنت قوانين تقنن ذلك وأخرى لمنع الأجانب من دخول نوادي "الماريجوانا" وحصرها على المواطنين فقط.

الولايات المتحدة الأمريكية

عدد من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، من أصدر قوانين بتقنين "الماريجونا"، مثل ميتشجان،  كولورادو، وولاية مين، ولكن أغلب الولايات رفضت تقنينه فى الوقت الذى أشارت استطلاعات رأي أجرتها صحف أمريكية أن  58% من الأمريكيين موافقون على تقنينها.

أستراليا

سمحت عدة ولايات فى أستراليا بالاستخدام الشخصي للماريجوانا، ولكن بكميات صغير، وذلك فى العاصمة سيدنى وعدة ولايات في الجنوب والشمال، ولكن هناك عدة ولايات رفضت التقنين القانوني ، منها ولايات فيكتوريا، نيوثاوث، وتسمانيا ، ويلز، وكوينزلاند.

بلجيكا

حددت بلجيكا فى قانونها "3 جرامات" فقط لتداول الماريجوانا لمن هم فوق سن الـ 18 عاما، وبهذه الكمية يسمح للفرد تعاطيها وبيعها وشرائها دون أدنى ملاحقة قانونية.

كولومبيا

زادت كوومبيا عن بلجيكا فى قانونها حجم الماريجوانا المسموح بتداوله إلى 22 جراما، وأقرت فى قانونها ذلك عام 1994.

التشيك

عام 2013، صدر قانون فى التشيك يسمح بتعاطي الماريجوانا حتى 15 جراما فقط، وسمح أيضا بزراعته والإتجار فيه بحرية تامة.

الإكوادور

حددت الإكوادور 10 جرامات فقط للتعاطي ، دون معاقبة قانونية، كما لم تمنع زراعته أو الإتجار فيه.

أستونيا

مثل الإكوادور، سمحت أستونيا تعاطي 10 جرامات فقط للشخص، ولكن بغرامة مالية، أما الزراعة والتجارة بكميات كبيرة فله عقوة 5 سنوات.

الهند

أعطت الهند حق زراعة البيع والاستهلاك للماريجوانا بتصريح رسمي من الحكومة، بموجب قانونها، الذى وضع عدة إجراءات للتعاطي والبيع والزراعة والتجارة فى هذا النبات المخدر.

إيران

لم تجرم إيران زراعة الماريجوانا من الأساس، فبالنسبة لها نبات هام تستخدم بذوره في صناعة الزيوت، لذا فدواعي استخدامه فى الطعام اقتضت بعدم التجريم، ورغم ذلك وفق إحصاءات معلنة فإن استهلاك "الماريجوانا" يصل لأقل من 2%.

إيطاليا

تسمح إيطاليا بكميات صغيرة للتعاطي والتداول 5 جرامات فقط، ولكن يجب على المتعاطي أو الموزع دفع غرامة دون توتجيه اتهام بتناول مواد مخدرة.

المكسيك

مثل إيطاليا تسمح بـ 5 جرام فقط للعاطي، ولكنها جرمت قانونيا الزراعة والإتجار.

بيرو

تسمح بتعاطي وتداول 8 جرام فقط من الماريجوانا للاستخدام الشخصي فقط، وأيضا تجرم الزراعة والإتجار فيه.

البرتغال

ألغت البرتغال العقوبات كافة حول تجارة وزراعة وتعاطي الماريجونا فى قانون صادر عام 2001، واعتبرت آنذاك أن المتعاطي ليس مجرما بل مريضا ويجب علاجه.

إسبانيا

وفق القانون الإسباني، الزراعة من أجل الإتجار فى الماريجوانا مجرم قانونيا، ولكن يسمح بزراعته واستخدامه عى المستوى الشخصى فقط بكميات قليلة.

سويسرا

تسمح بتعاطيه على المستوى الشخصي دون الإتجار أو الزراعة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق