«كمائن الفراخ».. البيطريون والتجار ينتقدون قرار توقيف الدواجن الحية قبل دخولها العاصمتين

الأحد، 21 أكتوبر 2018 11:00 ص
«كمائن الفراخ».. البيطريون والتجار ينتقدون قرار توقيف الدواجن الحية قبل دخولها العاصمتين
منى محرز
إيمان محجوب - سامى بلتاجى

 

حالة استهجان ورفض قوبل بها قرار الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الخاص بتفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية، رقم 70 لسنة 2009؛ الذى جاء على غير استعداد أو دراسة من جهة الاختصاص، ودون إجراء حوار مجتمعى مع أطراف منظومة الثروة الداجنة؛ رغم ما أكدته الدكتورة منى فى تصريح سابق لـ «صوت الأمة»، أن مصر تستثمر فى الثروة الداجنة بقيمة 65 مليار جنيه، ويصل الإنتاج إلى نسبة 95 % من الإنتاج المحلى، ويتم استيراد 5 %؛ ويعمل فى المنظومة نحو 2.5 مليون، وبالتالى إذا كان كل عائل منهم يعول 5 أفراد، يكون إجمالى من يستفيد من الاستثمار الداجنى نحو 10 ملايين فرد.

اقرأ أيضاً: استيراد 100 ألف طن فراخ مجمدة.. ضربتان في الرأس توجع لصناعة الدواجن

كانت الدكتورة منى، خاطبت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بشكل رسمى، لتوجيه الأجهزة التنفيذية بالبدء فى تفعيل القانون المشار إليه، وما يلزم ذلك من تفعيل للكمائن الشرطية بالمحافظة المعنية بالتفعيل، مع تواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى بالكمائن، للتأكد من وجود تصريح رسمى من مديريات الطب البيطرى، لدى سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها، يفيد بخلوها من أنفلونزا الطيور، بعد توقيع الفحص المعملى بالمعامل المختصة لوزارة الزراعة.
 
وردًا على ذلك أعلن الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مدير الوحدة البيطرية ببندر الفيوم، رفضه للقرار فى هذه المرحلة، نظرًا لعدم توافر عدد المجازر الكافى لاستيعاب 3 ملايين طائر يوميًا، مشددًا على أنه فى حالة التفعيل، لابد أن يشمل كل المحافظات، ولا يكون قاصرًا على عدد منها.
 
مناشدًا نائبة الوزير بتعيين ما يلزم من الأطباء البيطريين، بما لا يقل عن 10 آلاف طبيب، للوفاء بالالتزامات الموكلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، منهم نحو 4 آلاف بيطرى، تتوافر لهم الدرجات الوظيفية.
 
لافتا إلى أن المجازر شبه خالية من الأطباء البيطريين؛ بالإضافة للحاجة لبيطريين للإشراف على مزارع الثروة الحيوانية وحملات التحصين وكمائن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية؛ وأن البعض يمكنه استغلال الوضع، واستيراد دواجن مجمدة، واستبدالها بعبوات محلية بالمجازر الخاصة، ما لم تكن المجازر الخاصة تحت إشراف حكومى.
 
وتساءل سعد: «من سيتعاقد مع صغار المربين أصحاب المزارع من ألف إلى 2000 رأس طائر؟ فى حين أمام المجازر تعاقدات لمزارع كبرى تنتج ما يزيد على 15 ألف طائر؟ وكيف سيتعامل القانون مع التربية المنزلية فى ظل عشوائية الأسواق، التى يتم تداول إنتاجها بها؟.
وتابع: ما يقرب من مليون محل بيع للطيور، لم يتم تجهيزها لتفعيل القانون، كما أن تلك المحال ستواجه بعزوف المواطنين عن الشراء، لموقف سلبى مسبق لديهم من شراء اللحوم المجمدة، ما ينعكس على تجارة المحال العاملة بالمجال، ويهدد بوقف نشاطها، ويتطلب مزيدًا من التوعية للمواطنين بتقبل شراء اللحوم المجمدة، وهو ما لم يحدث، على حد قوله».
 
 
 
من جهته استهجن على الدهراوى، صاحب إحدى شركات الإنتاج الداجنى، تصريحات صحفية منسوبة لنائبة الوزير بأن قرار تفعيل القانون لن يطبق إلا بعد حوار مجتمعى؛ لافتا إلى أن المنتجين ليسوا على استعداد لمصادرة حمولات السيارات من الإنتاج بحجة التراخيص، بسبب قرار غير مدروس لم يتم بحثه من المعنيين به.
 
وتساءل: «إذا كانت الدكتورة منى محرز، تتحدث عن حوار مجتمعي أو لقاء جماهيري، فلماذا صدر قرار التفعيل فجأة وقبل الحوار المزعوم؟
وفى تصريح خاص لـ «صوت الأمة» اعتبر الدهراوى أن القرار عشوائى وضد الصناعة الوطنية، حيث لا توجد آليات للتفعيل؛ مضيفا: الحكومة أخذت القرار دون أن تبحث مع المتأثرين به سبل تطبيقه والبدائل المتاحة للحيلولة دون خروج عدد كبير منهم من المنظومة لضعف رأس المال اللازم لديهم لتطبيق ما جاء بالقانون وقرار تفعيله، وعدم إمكانية إنشاء مجزر خاص، كما أنه فى حالة عدم استيعاب المجاز للإنتاج اليومى من الدواجن، سيكون لذلك أثره فى خسائر المزارع الصغيرة.
 
ولفت إلى أن القرار من شأنه أن يضع الدواجن المحلية المجمدة فى منافسة مع الدواجن المستوردة، وهى منافسة غير عادلة –من وجهة نظره- حيث ستكون المنافسة لصالح الدواجن المجمدة المستوردة، حيث تكلفة إنتاجها أقل من الدواجن المحلية؛ مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية، كانت طلبت صفقة لاستيراد كمية من الدواجن، وكانت الشركة تقدمت من بين الشركات المتقدمة، ففازت بها شركة برازيلية، حيث كان العرض البرازيلى، أن يتم توفير الفرخة داخل المملكة بسعر 24 جنيها، بينما كان العرض المصرى بـ 40 جنيها للفرخة، وهو سعر تكلفتها فى مصر، ما يعنى القضاء على الصناعة الوطنية فى هذا المجال.
 
 
الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، من المؤيدين لتفعيل القانون، وقال إن من شأنه تخفيض حلقات التداول، لأنها تحمل المستهلك 30 إلى 35 % فروق أسعار؛ وأن قانون عدم التداول الحى هو السبيل الحيوى لتفعيل دور البورصة، واستقرارها من التغييرات المستمرة بالزيادة والنقصان فى الأسعار دون معرفة مبرر حقيقى لها؛ مشيرًا فى تصريح خاص لـ «صوت الأمة» إلى أن مزارع الإنتاج الداجنى تجاوزت 40 ألف مزرعة، لأنه خلال وبعد ثورة يناير، أعداد كبيرة من المزارع نشأت على أرض زراعية وصحراوية دون ترخيص وجارٍ حصرها.
 
نقلاً عن الورقي 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا